حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا طوارئ مع الناشط السياسى علاء عبدالفتاح، المتهم فى أحداث ماسبيرو التى راح ضحيتها 27 شخصا وأصيب 350 آخرين يوم 9 أكتوبر الماضى، والمتهم فيها 31 شخصا آخرون، ومقيدة برقم 391 / 2011 حصر أمن الدولة العليا.

وتبين من التفاصيل التى حصلنا عليها أن نيابة أمن الدولة زادت 3 اتهامات جديدة لعلاء عبدالفتاح أبرزها «القتل العمد بغرض تنفيذ عمل إرهابى»، وبذلك يصبح إجمالى التهم الموجهة إليه 12 تهمة.

حضر عبدالفتاح من محبسه فى سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، واستمرت جلسة التحقيق معه 5 ساعات متواصلة. وقرر خالد ضياء رئيس النيابة بإشراف المستشارين طاهر الخولى وتامر الفرجانى المحامين العموميين، والمستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجه رئيس النيابة لعبدالفتاح 12 تهمة، وهى الاشتراك فى تجمهر مع 5 أشخاص آخرين بغرض ارتكاب جرائم، والاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة، والعنف حال كون المتجمهرين حاملين أسلحة بيضاء ونارية من شأنها إحداث الموت.

واتهمه أيضا بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابى، ومحاولته اقتحام مبنى حكومى «ماسبيرو» بالقوة والعنف، والاعتداء على موظفين مكلفين بالخدمة العامة، والاعتداء على أشخاص نجم عن ذلك وفاة المجند محمد على شتا، والقيام بسرقة أسلحة وذخيرة مملوكة للقوات المسلحة بطريق الإكراه.

كما وجه له المحقق تهمة حيازته سلاحا ناريا ليس مرخصا، وتخريبه أملاكا عامة عمدا تنفيذا لغرض إرهابى، وإتلاف أموال ثابتة ومنقولة عمدا ترتب على ذلك الإتلاف ضرر مالى جسيم تنفيذا لغرض إرهابى، وإحرازه أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص واستخدمها فى نشاط يخل بالأمن العام والنظام العام.

وأنكر عبدالفتاح جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر فى تحقيقات النيابة أنه لم يكن متواجدا فى أحداث ماسبيرو، وأكد أنه نزل من منزله بعد الساعة التاسعة مساء، أى بعد الأحداث بثلاث ساعات؛ نظرا لانشغاله بمتابعة مؤتمر لجنة المدونين العرب بتونس، وتقابل مع أحد أصدقائه فى محطة مترو الأنفاق بالدقى ثم توجه إلى منطقة الحدث ولم يجد أى فرد عسكرى.

وأضاف عبدالفتاح فى التحقيقات أنه شاهد عددا من البلطجية يتعدون بالضرب على الأقباط، وبعدها جاءت قوات الأمن المركزى ووضعت كردونا أمنيا بين الأقباط والبلطجية، ثم توجه بعدها إلى ميدان التحرير.

وأوضح علاء أن النيابة العسكرية أرسلت له خطابا لاستدعائه بعد 14 يوما من الواقعة، ولم يصدر أمر بضبطه وإحضاره، وأن أسرته تقدمت بالتماس للنيابة نظرا لسفره خارج البلاد، وبعد العودة توجه إلى النيابة العسكرية وفوجئ باتهامه بسرقة سلاح ميرى، لكنه رفض الإدلاء بأقواله وتم حبسه 15 يوما.

وواجهته النيابة بأقوال شهود الإثبات وهما عبدالعزيز فهمى عبدالعزيز عضو بحزب مصر الحرية، والصحفية حنان خواسك.

وقال عبدالعزيز فهمى، وعضو حزب مصر الحرية إنه كان يوم الأحداث التى وقعت أمام مبنى ماسبيرو يوم 9 أكتوبر الماضى متوجها لمقر حزب مصر الحرية فى شارع قصر العينى للحصول على بعض الأوراق، وأثناء توجهه إلى ميدان التحرير علم أن هناك مسيرات ضخمة متوجهة إلى ماسبيرو.

أضاف أنه عندما وصل وجد العديد من أعضاء 6 أبريل، وعددا كبيرا من الناشطين وشباب ماسبيرو، حتى تطورت الأحداث بصورة سريعة، مؤكدا أن جنود القوات المسلحة الذين كانوا متواجدين للتأمين تعرضوا لهجوم عنيف.

وقال فهمى: «أثناء وجودى فى ميدان عبدالمنعم رياض رأيت بنفسى علاء عبدالفتاح وعددا من زملائه ــ وائل عباس وبهاء صابر ــ وقد سبق أن عرفتهم من الميدان وتشاركنا معا أيام الثورة.

وأكد فهمى أن «علاء عبدالفتاح كان متربصا بالجيش من يوم 9 مارس، وكنت أسمعه فى التحرير يقول (سنربى الجيش.. سنقطع يد الجيش). مضيفا قوله: «رأيت علاء مع زملاء له يضربون جندى قوات مسلحة ضربا مبرحا واستولوا على سلاح أعتقد أنه بندقية آلية ثم جرى بها علاء فى اتجاه النيل، واعتقد أنه قذفها فى نهر النيل قبل أن يعود ويركب سيارة مكتوبا عليها «جمرك السلوم» هو وزملاء له بعد أن كان المشهد قد اشتعل»..

بينما الشاهدة الثانية، حنان خواسك فقالت فى التحقيقات: «أقسم بالله شاهدت علاء عبدالفتاح بيسرق سلاح من مدرعة عسكرية أعلى كوبرى 6 أكتوبر، وإننى كتبت المقال من أجل الله والوطن.. وأؤيد المجلس العسكرى؛ لأنه يحمى البلد»، أكدت حنان أنها «لا تخشى أحدا وأن شهادتها شهادة حق لوجه الله تعالى»، على حد تعبيرها. وأوضحت أنها رأت عبدالفتاح وهو يحمل سلاحا آليا، ومعه اثنان آخران وكان ذلك فى ميدان عبدالمنعم رياض.

وفى المقابل قال علاء الفتاح فى التحقيقات ردا على الشاهدين إن «أقوالهما عارية تماما عن الصحة، وبها تناقض شديد؛ لأن الشاهد الأول قال إننى ضربت جنديا وسرقت سلاحه الميرى، وقال إنه شاهدنى وبرفقتى المدون وائل عباس، وهذا عار عن الصحة؛ لأن عباس كان فى تونس، ورجع ليلة الأحداث مساء، بينما الشاهدة الثانية قالت إنها شاهدتنى وأنا أسرق السلاح من مدرعة أعلى كوبرى 6 أكتوبر، ووصفت المدرعة خطأ؛ لأنها وصفت سيارة نقل ولم تصف المدرعة».

وأضاف عبدالفتاح بأن «الدليل على كذب أقوالهما أن الشاهد الأول قال إننى ألقيت السلاح المسروق فى نهر النيل، بينما قالت الشاهدة الثانية إنها شاهدتنى وبحوزتى السلاح فى شارع عبدالمنعم رياض».

فيما طالب أحمد سيف الإسلام، مدير مركز «هشام مبارك للقانون»، ووالد علاء «النيابة العامة الاستماع إلى شهود النفى، وهما المدون علاء عباس؛ لأنه كانا قادما من تونس يوم 9 أكتوبر فى الرحلة رقم 844 ك، والاستعلام عنها من شركة الطيران، وشقيقته سناء سيف، ووالدته ليلى سويف وزوجته منال بهى الدين حسن و10 آخرين».

كما طالب بانتداب قاضى تحقيق بدلا من نيابة أمن الدولة بعد أن كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن عددا من المسئولين العسكريين متورطون فى القضية.

وأضاف سيف الإسلام انه «إذا تم التحقيق فى نيابة أمن الدولة فقد يتم التأثير عليهم من قبل الجهات العسكرية، وهذا لن يكون فى صالح باقى المتهمين، ولذا أطالب بانتداب قاض تحقيق، وهذا من صلاحيات النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود».

وطالب كذلك بـ«الاستعلام من شركات المحمول عن هواتف علاء عبدالفتاح وشاهدى الإثبات عبدالعزيز فهمى وحنان خواسك، يوم الواقعة فى الساعة 5 مساء إلى الساعة 8 مساء».

وطالب أيضا بضم شرائط كاميرات المراقبة أمام ماسبيرو والمتحف المصرى يوم الواقعة التى تؤكد عدم وجود علاء عبدالفتاح يوم الواقعة، والاطلاع على الحساب الشخصى الفيس بوك والتويتر لعلاء عبدالفتاح.