قال الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الخاص شريك أساسي، وقطاع مهم في العملية التعليمية، والتنسيق معه ضرورة، بما يتفق مع مصلحة المجتمع، مشيرا إلى أن دور الوزارة التوجيه، والتأكد من الالتزام بضوابط التعليم وتعليمات الوزارة في هذا القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة، ووفد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
تناول الاجتماع مناقشة منح التراخيص لإنشاء مدارس جديدة، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة تضم أعضاء من الإدارة العامة للتعليم الخاص والهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لاستخراج التراخيص للمدارس الخاصة الجديدة خلال مدة محددة.
كما طالب «الحسيني» بدراسة زيادة مصروفات المدارس التي لا تتجاوز مصروفاتها ألفي جنيه، حتى يتم الوفاء بطلب زيادة الحد الأدنى لمرتبات المعلمين، فطلب الوزير بتقديم مذكرة واضحة التفاصيل لهذه المدارس تتضمن تكلفة الطالب في التعليم، والتجهيزات، ودراسة هامش الربح، وأوجه القصور فيها لدراستها، مؤكدا أن مطلب زيادة الحد الأدنى للمعلمين مطلب ملح وضروري، وكذا التدريب المستمر لهم.
ووافق وزير التربية والتعليم على تدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين لمعلمي المدارس الخاصة، على أن تتحمل هذه المدارس نسبة التكلفة المخصصة للتدريب، وهي 1%.
وبالنسبة لطلب رفع كثافة الطلاب ببعض المدارس الخاصة في المناطق الأكثر كثافة، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع جهة اختصاص المحافظ، ودور الوزرة هو اعتماد الموافقة بناء على ما يراه المحافظ مناسبا.
ووجه الوزير أيضا بضرورة التنسيق مع المديريات التعليمية، بحيث لا تجتمع أكثر من لجنة متابعة بمدرسة واحدة في وقت واحد.
وفيما يتعلق بالنسبة المقررة في المصروفات للتأمين على حوادث الطلاب، قال «الشربيني» إن هذا القرار لا يتعارض مع مصلحة الطالب، طالما لم توضع هذه النسبة ضمن موازنة الوزارة، وتوضع في صندوق التأمين على الطلاب.