أعلن أحمد الزند وزير العدل، تخصيص بعض الدوائر في المحاكم للفصل في قضايا العنف ضد المرأة، مؤكدا تضامنه مع المرأة المصرية في قضاياه، وسعي الوزارة لإقرار العدالة للنساء في جميع المهن على قدر المساواة.
ودعا الزند، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمة المرأة العربية بعنوان «المرأة العربية في الأجندة التنموية 2015-2030»، إلى اختيار السيدات اللاتي يخضن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث إن اختاريهن سيكون إضافة إلى مجلس النواب.
من جانبه، قال أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى، إن "العالم يشهد في الأيام الحالية إرهابا فكريا يتخذ من الدين الإسلامي ستارا كاذبا، ليمارس من خلفه كل أشكال العنف الممنهج من أجل تفتيت الأوطان".
وأضاف: "الإرهاب الذي يشهده العالم يجب أن يضعنا جميعا أمام مسؤوليات من أجل تمكين النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف الممارس ضدهم".
وأكد العربي، أن "الطريق الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة العربية، هو تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وتكافؤ الفرص للحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل اللائق والمشاركة السياسية، خاصة وأن المرأة العربية أثبتت أنها قادرة على الوقوف على قدم المساواة مع الرجل فى ظل هذه الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة ومدافعة عن الأوطان".
أما ميرفت التلاوي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، فأكدت أن المجلس يسعى لتكوين آلية متابعة وتقييم للمرأة على المستوى الإقليمي، بالتعاون مع الجامعة العربية ومنظمة المرأة العربية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأضافت التلاوي، أن منظمة المرأة العربية تسعى منذ عدة أشهر لتأسيس مركز إقليمي لتدريب المرأة على كيفية إعداد الموازنات العامة، وإشراكها في وضع السياسات المالية للدولة.
وأشارت الأمين العام للمجلس القومى للمرأة إلى أن هذا المركز الإقليمي سيساعد الحكومة على وضع احتياجات المرأة ضمن الميزانية العامة للدولة، مضيفة أنه من الضروري أن تتسم السياسات التنموية الوطنية بالشمولية والعدالة، وتضمن إدماج النساء ومراعاة احتياجاتهن في جميع القطاعات ودون استثناء.