تعليقًا على بيان إدانة المجلس القومي لحقوق الإنسان وفاة 3 مواطنين داخل أقسام الشرطة، قال الدكتور كمال الهلباوي، عضو «القومي لحقوق الإنسان»، إن المجلس جهة استشارية وليست تنفيذية، ودوره إبداء الملاحظات لاتخاذ خطوات أكثر جدية من الجهات المختصة لتحسين أوضاع المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
وأضاف «الهلباوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور»، الأحد، أن الدستور يجب أن يفعل بشكل أكبر، والتعامل بالقانون لحماية حق كل مواطن ضد أي تجاوزات، سواء كانت من الداخلية أو أي جهة غيرها.
وشدد على أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة توعية المواطنين بحقوقهم القانونية والدستورية، وإزالة أي احتقان يؤدي لتناحر المواطنين سواء بين الأطباء أو الضباط، متابعًا: «يجب أن نزيل الاحتقان وحملات التشويه، والمخطئ يحاسب سواء ضابط أو طبيب أو مهندس، أو غيرها فالمصريون كلهم متساوون في الحقوق وكل مهنة فيها الجيد والسيء».
جديرٌ بالذكر أن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا لقطات لمواطن توفي داخل قسم شرطة بالأقصر، منذ يومين، وتظهر عليه آثار كدمات، وسط تأكيدات من ذويه أنه تعرض لتعذيب شديد على يد أحد رجال الشرطة بالقسم.
كما تداول المستخدمون فيديو آخر لاقتحام شرطي صيدلية وقيامه بتعنيف صاحبها والتعدي عليه، مما أدى لوفاته نتيجة إصابته بأزمة قلبية، فضلا عن انتشار لقطات مصورة لمواطن متوفى، داخل مركز شرطة شبين القناطر، وسط تأكيدات من شهود عيان على تعرضه للتعذيب داخل القسم.
وأصدر المركز القومي لحقوق الإنسان بيانًا يدين فيه وفاة 3 مواطنين بسبب تجاوزات ضباط شرطة، وسيعقد المجلس مؤتمرًا صحفيًا غدا الاثنين لمناقشة البيان ودور المجلس في حماية حقوق المواطنين.