قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن مشروع "دار مصر" الذي تتبناه الوزارة منذ عامين يتعلق بتوفير وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، حتى يتم إتاحة بدائل أخرى لهم غير وحدات القطاع الخاص، معلنًا عن تسليم 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الأولى للمشروع في شهر يونيو المقبل.
وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أسامه كمال في برنامج "القاهرة 360"، المذاع عى قناة "القاهرة والناس"، السبت، أن سعر الوحدات السكنية بالمشروع أقل من نظيراتها في القطاع الخاص بمقدار 30% على الأقل، كما يتم تسليم الوحدات السكنية في مدة تعادل نصف المدة التي يتم فيها تسليم الشقق بالقطاع الخاص أيضًا.
وأكد "مدبولي" أن مستوى التشطيبات الخاصة بوحدات الإسكان المتوسط جيدة للغاية، وتلبي تطلعات وطموحات المواطنين، كما تتوافر بها جميع الخدمات والمرافق التي يوفرها القطاع الخاص.
وكشف وزير الإسكان عن إعداد الوزارة قانون "المطورين العقاريين"، بالتنسيق مع شعبة المقاولين بالغرفة التجارية، قائلا: "هذا القانون مهم جدًا؛ لأنه يمكننا من حماية المواطن من حالات نادرة تتعلق بتقاعس مستثمرين عن تنفيذ مشروعاتهم وعدم تسليمها للمستهلكين في موعدها المحدد، حيث سيدشن القانون صندوق تحت إشراف الوزارة لحماية حقوق المواطنين الذين يحجزون وحدات سكنية بالقطاع الخاص".