«الخازندار»: على استهداف معدل نمو 10% سنويا لمدة 15 عاما - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 2:24 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

«الخازندار»: على استهداف معدل نمو 10% سنويا لمدة 15 عاما

كتب ــ أحمد الأمين:
نشر في: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 - 8:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 - 8:20 م
- العضو المنتدب لـ«القلعة»: القرارات التى صاحبت الإصلاح الاقتصادى جذرية لتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد قوى

قال هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، على هامش ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية تحت عنوان «عام من الإصلاح الاقتصادى»، أمس، أنه يجب على الحكومة استهداف نمو اقتصادى يصل إلى نسبة 10% سنويا لمدة لا تقل عن 15 عاما، وهذه النسبة تتوازن وتتماشى مع الاصلاحات التى ينتج عنها بعض السلبيات من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة سعر الفائدة، وانخفاض القيمة الشرائية لدى الجنيه المصرى.
ويرى الخازندار أن القرارات التى صاحبت الاصلاح الاقتصادى خلال عام مضى تعتبر من قرارات جذرية لتحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد قوى.
وأضاف خلال كلمته فى ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الشركات المنتجة والمصدرة شهدت نموا كبيرا بعد تحرير سعر الصرف، مؤكدا أن الانتاج والتصدير هو الحل الامثل لتعافى الاقتصاد المصرى وتحقيق نسب النمو المستهدفة.
وأضاف خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات أمس الأول تحت عنوان عام من الاصلاح إن الحكومة لم ترفع أسعار الوقود و الكهرباء، ولكن خفضت دعم الطاقة، موضحا ان لتر السولار يكلف الحكومة من 7 إلى 9 جنيهات حسب الاسعار العالمية، موضحا أن تكلفة الكهرباء على الحكومة 130 قرشا للكيلووات، فى حين انها تحاسب المواطنين على 90 قرشا للكيلووات لأعلى شريحة.
وأضاف الخازندار إلى أن القائمين على برنامج الاصلاح الاقتصادى يجب أن يلتفوا إلى ارتفاع بورصة السلع الاستراتيجية بعد اتجاهها للهبوط خلال الاعوام الماضية من «ذرة و زيت و قمح وغيرها» ما سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع، وزيادة النفقات التى تتحملها الحكومة.
قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير التعاون الدولى الاسبق: ان قرارات الاصلاح الاقتصادى تتطلب المراجعة المستمرة لدور الدولة فى النشاط الاقتصادى.
واضاف بهاء الدين ,ان برنامج الحماية الذى تطبقه الحكومة «تكافل وكرامة» الذى يستفيد منه 1.7 مليون اسرة غير كافٍ؛ حيث إنه لا يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة الانتاج المحلى، بل العكس نساهم فى التقاعس عن العمل.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك