أفاد مسؤول سعودي، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى «اتفاق تسوية مقبول» مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.
والأمير متعب، 65 عاما، ابن الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق للحرس الوطني، وكان من بين عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين تحتجزهم السلطات في إطار حملة على الفساد.
وقال المسؤول المشارك في الحملة على الفساد إنه تم إطلاق سراح الأمير متعب يوم الثلاثاء بعد التوصل إلى «اتفاق تسوية مقبول».
وأضاف أنه لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي.
وتابع: «من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة»، بحسب رويترز.
وذكر مسؤول سعودي أن الأمير متعب كان متهما بالاختلاس وتعيين موظفين وهميين ومنح عقود لشركاته بما في ذلك صفقة بقيمة عشرة مليارات دولار لشراء أجهزة لاسلكي وسترات عسكرية واقية من الرصاص، وتتضمن المزاعم الموجهة للآخرين دفع رشا وتضخيم قيمة تعاقدات حكومية والابتزاز، ولم يتسن التحقق من المزاعم بشكل مستقل.
وتعمل السلطات السعودية في سبيل التوصل لاتفاقات مع بعض المحتجزين وتطلب منهم تسليم أصول ودفع نقود مقابل إطلاق سراحهم.
ووردت أنباء حملة التطهير في الرابع من نوفمبر، بعد وقت قصير من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد.
ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في قضايا وإصدار مذكرات اعتقال وقرارات منع من السفر وتجميد أرصدة.
ونقل عن الأمير محمد قوله في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نشرت الأسبوع الماضي، إن الأغلبية العظمى من بين 200 رجل أعمال ومسؤول شملتهم الحملة وافقوا على تسويات يسلمون بموجبها أصولا للحكومة.
وإلى جانب الأمير متعب قال المسؤول السعودي إن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل تشير المزاعم إلى تورطهم في قضايا فساد أبرموا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.
وتابع أن النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن خمسة أفراد. ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن شخصياتهم.