قال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار حامد الجمل، إن «الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء تردد كثيرا في قرار إعلان الإخوان المسلمين جماعة (إرهابية)، وأن هذا القرار جاء وقته متأخرا».
وأضاف الجمل، في تصريحا، خاصة لـ«بوابة الشروق»، اليوم الأحد، حول طبيعة هذا القرار من الناحية القانونية وهل يجوز أن يصدر القرار دون التصديق عليه من قبل الجهات القضائية، أن «الأمر ليس بحاجة للتصديق عليه من الجهات القضائية خصوصا وأن أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة قضت بحل جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وممتلكاتها لصالح الدولة».
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن «المادة 86 من قانون العقوبات والتي نصت على أن "الإرهابي" هو كل من استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، من أجل تنفيذ مشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وهو ما ينطبق تماما على جماعة الإخوان المسلمين منذ يوم 30 يونيو وحتى وقتنا هذا من تظاهرات واشتباكات أدت إلى حالة من الفوضى وعدم استقرار الدولة» بحسب تعبيره.
وقال المستشار حامد الجمل، إن «الأحداث التي وقعت مؤخرا في مديرية أمن الدقهلية وكذلك داخل أسوار جامعة الأزهر كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير فيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين» وفقًا لقوله.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي قد أصدر بيانًا أعلن خلاله «الإخوان المسلمين» جماعة «إرهابية» يوم الأربعاء الماضي، وكان لظهور القرار في مثل هذا التوقيت تحديدا بعد أحداث مديرية أمن الدقهلية دورا في فتح الباب للعديد من التساؤلات التي طرحت في الشارع السياسي.