أطلق سامح عاشور، نقيب المحامين، مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة تتضمن تقصير مدة الفترة الانتقالية شهرا، وضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مع التحسب لانتهاء الفترة الانتقالية دون إقراره بانتخاب رئيس مؤقت لمدة عام.
واقترح عاشور، إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري يصدر بها إعلان يتضمن عدة بنود أولها أن يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده دون مجلس الشورى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية مما يؤدى لسرعة انعقاد المجلس لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دون انتظار لانتهاء انتخابات مجلس الشورى بما يوفر شهرا من عمر الفترة الانتقالية.
واقترح عاشور، أن تنص المادة الأولى أيضا على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال محورين أولهما أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كل حسب تمثيله وأن يتم حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب 30 عضوا في المجلس، مع حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى عشرة أعضاء على أن تمثل باقي الأحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 بعضو واحد لكل حزب.
ويتضمن البند الثاني أن يتم اختيار باقي العدد من قوى المجتمع المدني بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية ونقابات الفلاحين ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات المختلفة، وتقدم الجمعية التأسيسية خلال شهر من انعقادها إعداد الدستور وعرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس.
أما البند الرابع، فينص على عرض أي خلاف ينشأ بشان هذه المرحلة على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة على عرضه.
وتضمن البند الخامس من اقتراح عاشور، أنه في حالة تعذر إقرار الدستور أو رفضه من الشعب يدعى لإجراء انتخابات لرئيس مؤقت للبلاد لمدة عام تبدأ من 30 يونيو لإتمام المرحلة الانتقالية.