تحت مسمى "تضامنًا مع البلاك بلوك"، دعت صفحات حملت اسم "اتحاد ثوار الإسكندرية، وتحالف القوي الثورية، مجلس أمناء ثورة 25 بالإسكندرية"، إلي ارتداء الملابس السوداء، والتواجد أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية يوم الجمعة 1 فبراير المقبل، بدعوى أن الدستور والقانون ليس بهما ما يخول للنائب العام إصدار قرار بضبط وإحضار "مجهولين".
وبرر الداعون ذلك، بأن "الأصل المقرر بمقتضى المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، والمادة 126 من القانون التي يسري حكمها بالنسبة لما تباشر النيابة العامة من تحقيق ـ تجيز لسلطة التحقيق في جميع المواد أن تصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو بالقبض عليه وإحضاره.
ودعا حزب الدستور بالإسكندرية، إلي المشاركة في تظاهرات 1 فبراير لاستكمال أهداف الثورة التي لم تتحقق حتى الآن، وللمطالبة بالقصاص للشهداء وإظهار نتائج لجنة تقصى الحقائق للجميع، حيث إنه مر على الثورة عامان حتى الآن، ولم يتم القصاص لأي شهيد بل وازداد الشهداء.
هذا، بالإضافة إلي تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في انتهاكه للسلطة القضائية واستقلالها.
وشدد "الدستور"، علي ضرورة إخضاع جماعة "الإخوان المسلمون" للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية، وإلغاء حاله الطوارئ، وتعديل قانون الانتخابات لضمان انتخابات عادلة نزيهة.