طرح نجاح حزب سيريزا اليسارى الراديكالى، برئاسة إليكساس تسيبراس، فى الانتخابات التشريعية اليونانية الأخيرة، وتأهله لتشكيل الحكومة، تساؤلات عدة حول إمكانية فرض نموذج مختلف للخروج من مأزق الديون السيادية الضخمة، دون اعتماد خطة تقشف كتلك التى جرى اتباعها بمستويات مختلفة فى أوروبا والعالم، منذ بدء الأزمة المالية العالمية فى 2008.

وكان رئيس الوزراء اليسارى قد تعهد بوقف برنامج التقشف الذى انتهجه سلفه المحافظ أنتونيس ساماراس، باتفاق مع الدائنين، فى خطوة قد تعرقل استئناف تواصل الدعم الأوروبى المشروط لليونان.

التحول المثير فى هرم السلطة بأكثر الدول الأوروبية غرقا فى الديون، حفز العديد من الخبراء الاقتصاديين المحليين، لمتابعة الإجراءات التى ستتخذها الحكومة اليونانية، بحثا عن حل لمأزق مشابه وإن كان أقل حدة فى مصر، التى يبدو أنها اعتمدت التقشف نهجا لمواجهة أزمتها الاقتصادية باعتباره «الحل العالمى المُجرّب»، والذى يمكن استخلاصه من كثير من سياسات الحكومة المصرية، رغم انه لم يعلن عنه صراحة، مثل إلغاء الدعم، والسماح لسعر الجنيه بالانخفاض امام الدولار، مما يساهم فى زيادة اسعار السلع.

«الأمر برمته يعتمد على مدى نجاح النموذج الجديد فى حل معضلة التمويل»، قالت ريم عبدالحليم أستاذة الاقتصاد فى جامعة القاهرة، تعقيبا على مدى إمكانية نجاح تسيبراس فى منافسة النموذج التقشفى المعمم أوروبيا.

وأضافت «يواجه سيريزا تحديا واضحا فى سعيه لإنهاء سنوات طويلة من سياسات تقشفية، أدت عمليا إلى خفض متوسط أجور العاملين بالقطاع العام بنسبة 25%، فضلا عن فقد 50% من الوظائف... هو ذاك (التحدى) المتعلق بتوفير التمويل، فى ظل سعيه لإعادة تقييم أصول الدولة وحمايتها من الخصخصة بعكس برنامج سلفه، خاصة أن الترويكا الدائنة (صندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى والاتحاد الأوروبى) تمول النظام البنكى عبر الودائع كما تمول الموازنة عبر منح وقروض».

وتضيف: «مصر تمتلك حرية أكبر من جارتها المتوسطية، فيما يتعلق بإعادة تأهيل الأصول المملوكة للدولة، لسبب بسيط، هو عدم ارتباطها بشريك اقليمى دائن كذلك الذى ترتبط به اليونان على نحو تبدو معه مضطرة للاستجابة لمتطلباته، كما أن معضلة الدين المصرى ترتبط فى الأساس بالدين المحلى بعكس الوضع فى اليونان».

«تعميم نموذج «سيريزا» بين الدول ذات الظروف الشبيهة، يعتمد بلا شك على تحقيق نجاح مبدئى على الأرض، وليس مجرد الحصول على أغلبية برلمانية» يرى هانى جنينة رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، الذى شكك فى إمكانية تبنى «سيريزا» سياسات مختلفة كليا عن المتبعة حاليا «ثمة العديد من التساؤلات الصعبة فى هذا السياق، من قبيل قدرته على الوفاء بمستحقات الدائنين، فحتى إن استطاع إبرام اتفاق مع الترويكا لشطب الديون أو جزء منها ــ وهو أمر غير محتمل ــ فهذا يعنى انه نال دعما ما من الترويكا التى سبق وأعلن رفضه لكل شروطها».

ويتفق جنينة مع وجهة النظر التى ترى فى فوز سيريزا، صعودا لدعاوى تبنى سياسات للنمو لا تعتمد بالضرورة على القطاع الخاص، بعكس النموذج المصرى الحالى.

«لكن النموذج المصرى ليس منفردا فى اعتماده على القطاع الخاص لتحقيق النمو.. بل بالعكس، هذا النموذج هو السائد الآن «تبعا لجنينة الذى أضاف قائلا «لا يبدو من المنطقى تفهم قدرة طرف واحد (الحكومة) على إدارة كل الكيانات الاقتصادية فى دولة بكاملها».

ويرى جنينة أن النموذج المصرى الحالى فى إدارة الأزمة الاقتصادية ليس تقشفيا أصلا، «بل إنه يتضمن سمات توسعية فى مضمونه، وان كان يعبر فى النهاية عن مزيج من التقشف والتوسع»، حسبما قال، مضيفا أن «الدولة اتجهت إلى التوسع فى الانفاق على قطاعات كثيفة التشغيل من قبيل اتجاهها للاستثمار فى مشروع تطوير قناة السويس بخلاف خطة التحفيز الاقتصادى (التى تبنتها الحكومة السابقة فى العام المالى 2013/2014)».

ولا تعد الخدمات الملاحية من ضمن القطاعات كثيفة التشغيل، إلا ان الدولة قالت انها تستهدف خلق مليون فرصة عمل من الاستثمارات الخاصة التى تفترض تدفقها على منطقة القناة بعد تطوير المجرى الملاحى، فيما قدر تحالف دار الهندسة لاحقا عدد فرص العمل تلك بما يتراوح بين 400 الف إلى مليون فرصة عمل خلال 15 سنة.

فى المقابل، ترى عبدالحليم إن النموذج المصرى الذى يتجلى فى الموازنة الحالية للدولة عن العام المالى 2014/ 2015، يتضمن عددا من الخصائص الواضحة المُميِّزة للتقشف: «فمثلا لا يمكن الزعم بأن التخفيض فى مخصصات هيئة التأمين الصحى يرجع فقط إلى سوء إدارة مخصصاته، لأن قرار التخفيض لم يقترن بأى محاولات لتحسين هذه الادارة، وهو أمر يمتد مثلا ليشمل كذلك مخصصات دعم الطاقة دون تعويض كافٍ للمتضررين من هذا الخفض»، على حد قولها.

ويقول جنينة منتقدا النموذج اليونانى الوليد «قد يبدو من المنطقى تعميم نموذج قيادة الدولة للنمو فى الماضى فى وقت كان التعليم المتميز حكرا على قطاع محظوظ من السكان وبناء عليه هم يحتكرون الحق فى قيادة الاقتصاد، لكن هذا لا يبدو الحال فى العالم الآن، حيث أصبح الأفراد حتى وليس فقط الشركات الخاصة، قادرين على التأثير بقوة فى سير الاقتصاد».