- مصادر دبلوماسية: سنبحث إمكانيات التحرك في الملفين لتأمين مصالحنا في حوض النيل والبحر الأحمر
قالت مصادر دبلوماسية تعمل في الدائرة الإفريقية بوزارة الخارجية المصرية والاتحاد الإفريقي، إن ملفي الأزمة وتدهور الأوضاع الأمنيه في الصومال وبوروندي سيكونان على رأس الاهتمامات المصرية في أجندتها للعمل من خلال مجلس السلم والأمن الإفريقي، بعد أن فازت بعضويته ممثلاً عن شمال القارة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ" الشروق"، أن هناك أبعاد استراتيجية هامة لضرورة استقرار الوضع في الصومال وبوروندي باعتبار تماسهم المباشر مع المصالح المصرية سواء في البحر الأحمر وتأمين حركة الملاحة من أجل قناه السويس، وكذلك استقرار الأوضاع في دول حوض النيل.
وأشارت المصادر إلى أن القاهرة ستستفيد من عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن أيضا، لتحريك الاهتمام الدولي بهذين الملفين والضغط من أجل وجود حلول دولية وإقليمية قابلة للتنفيذ والتوسط بين أقوى المتصارعة في الدولتين.
وكان مجلس الأمن قد استعرض في اجتماع له قبل شهرين الشكاوى المتكررة من العنف الجماعي التي يرتكبها النظام الحاكم في بوروندي، وأصدر قراراً يدين تصاعد موجة العنف ويهدد بفرض عقوبات، وهو ما رفضته الحكومة البوروندية والتي أكدت إمكانية حل الأزمة داخلياً دون تدخل القوى الخارجية، بينما أكدت تقارير حقوقية وإعلامية تصاعد لأزمة بعد هجوم حركات المعارضة المسلحة ضد قوات الأمن وهو ما يزيد من خطورة العنف.
وكانت الأزمة في بورندي قد بدأت مع إعلان الرئيس نكورونزيزا، في أبريل من العام الماضي، أنه سيسعى لفترة ولاية ثالثة في انتهاك «اتفاق أروشا»، التي شكلت تقاسم السلطة السياسية من أجل إنهاء الحرب في بوروندي التي استمرت لمدة 12 عاما، في غضون ذلك ارتكبت عناصر مسلحة من المعارضة أعمال العنف بشكل انتقامي والاغتيالات السياسية في الأشهر الأخيرة.
كما تستمر الأزمة في الصومال رغم محاولات قوات حفظ السلام الإفريقية والقوات الصومالية في إخراج مقاتلي الشباب من معاقل رئيسية، إلا أن المتمردين ما زالوا يشنون هجمات وتفجيرات متكررة، وهو ما يهدد المصالح المصرية في البحر الأحمر.
وأضافت المصادر، أن التحركات المصرية ستكون في إطار تعزيز دور قوات حفظ السلام الإفريقية وتفعيل عملها في إطار التحرك لمواجهة الإرهاب والحركات الإسلامية الجهادية مثل جماعات الشباب في الصومال وبوكو حرام في نيجريا.
وأكدت المصادر، أن مصر لها خبرة للعمل الإقليمي والدولي في مواجهة قضايا الإرهاب، خاصة على صعيد التعاون العربي خلال الفترة الماضية من خلال جامعة الدول العربية والسعي لتشكيل قوى دفاع عربية مشتركة، وهو ما سيكون له انعكاس على التحركات المصرية على الصعيد الأفريقي في الملف الأمني أيضاً .