- المنشاوي: استشعرت الحرج منذ بداية الجلسات وقبل تلقينا إنذار القضاة.. رغم أني لست أشارك في تقديم بلاغ ضدهم
اعتذر المستشار أحمد المنشاوي، عضو مجلس التأديب الأعلى للقضاة، عن استكمال نظر الطعون المقدمة من قضاة بيان رابعة وقضاة من أجل مصر على حكم إحالتهم للمعاش لاتهامهم بالاشتغال بالسياسة لاستشعاره الحرج.
وقال المنشاوي إنه "استشعر الحرج عن نظر الطعون منذ شهر ديسمبر الماضي، وفي أول جلسة لانعقاد المجلس لنظر تلك الطعون، لكونه عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة".
وأضاف أنه أبلغ رئيس مجلس التأديب باستشعاره الحرج قبل تقدم القضاة المذكورين بإنذار على يد محضر للمجلس يوم الأربعاء الماضي لتنحي 3 من المجلس التاديب منهم استنادا إلى أنهم "أبدوا رأيهم في القضية، ولأنه (أي المنشاوي) من مقدمي البلاغ ضده والذي كان سببا لإحالتهم للمجلس".
وأوضح المنشاوي أن القضاة الطاعنين أثاروا مسألة التنحي في أول جلسة لانعقاد المجلس لنظر طعنهم في شهر ديسمبر، وبعد المداولة، قرر استشعار الحرج عن نظر الطعون.
ونفى المنشاوي أن يكون ممن تقدموا بالبلاغ ضد القضاة المذكورين، وأكد أنه لم يُسأل أيضاً في التحقيقات التي تمت في القضية، لكنه استشعر الحرج عقب مطالبته بالتنحي.
وقال مصدر قضائي، إن السبب الذي استند له قضاة البيان في إنذارهم وهو أن رئيس مجلس التأديب المستشار احمد جمال الدين رئيس محكمة النقض، والمستشار أيمن عباس عضو المجلس ورئيس محكمة الاستئناف، أبديا رأيا في القضية بموافقتهما أثناء وجودهما بمجلس القضاء الأعلى على إحالة الطاعنين لمجلس التأديب في البداية "هو إجراء عادي منهم ولا يعد رأيا في التحقيقات او تدخلا منهم".
وأضاف المصدر أن المجلس لا ينطبق عليه قانون الاٍجراءات في المادة المتعلقة بالرد، حيث لا يجوز رد المجلس أو محاصرته لأن له قانونه الخاص ولا يسمح بالرد.
يذكر أن 14 قاضياً من الصادر ضدهم أحكام بالإحالة للمعاش قد وقعوا على الإنذار، وهم المستشارون محمد ناجي دربالة، محمد عبدالحميد حمدي، محمد الأحمدي مسعود، هشام حمدي اللبان، المتهمين في قضية حركة قضاة من أجل مصر، إضافة إلى المستشار السيد عبدالحكيم، ومحسن محمد فضلي، وحسن ياسين، وأمير عوض، وهاني عبدالواحد، وعلاء الين عبدالحافظ، وإسلام علم الدين، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد أنور جبال، وحسام مكاوي.
وسلم الإنذار للمجلس محضر محكمة الأزبكية مصطفى بدوي، إلى سكرتير مجلس التأديب الأعلى محمد عادل نافع.