قال رئيس نيسان اليابانية لصناعة السيارات السابق كارلوس غصن، اليوم الأربعاء، إنه ليس لديه "أي شك" في أن الاتهامات الموجهة ضده هي نتيجة " تآمر وخيانة" من جانب مسؤولي نيسان الذين يعارضون خطته لتعميق الاندماج بين شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات ونيسان وميتسوبيشي اليابانية.
وأكد غصن في أول حوار له منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر الماضي، أجراه مع صحيفة نيكي اليابانية الاقتصادية أنه كانت هناك" خطة لدمج" رينو ونيسان وميتسوبيشي، وأضاف أنه ناقش هذه الخطة مع رئيس نيسان التنفيذي هيروتو سايكاوا في سبتمبر الماضي.
وزعم غصن أنه كان يريد ضم المدير التنفيذي لميتسوبيشي أوسامو ماسوكو في المباحثات، ولكن سايكاوا رفض، وقال أنصار غصن إن بعض المسؤولين التنفيذين لنيسان شعروا بالخوف من إمكانية تعزيز سلطة غصن في حال دمج الثلاث شركات تحت شركة قابضة واحدة برئاسته، مما دفعهم للتعاون مع الادعاء في طوكيو.
ونفى غصن ما تردد عن أنه كان "ديكتاتوريا" خلال رئاسته لنيسان لمدة 19 عاما، قائلا إن ذلك ما ردده منافسوه الذين كانوا يرغبون في الإطاحة به.
وجرى السماح لغصن بإجراء حوار مع صحيفة نيكي لمدة 20 دقيقة في مقر احتجازه بطوكيو، حيث يتم احتجازه منذ أكثر من 70 يوما منذ أن ألقى الادعاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية، ويواجه غصن اتهامات بتعمد إخفاء جزء من راتبه لعدة أعوام، بالإضافة إلى خيانة الثقة من خلال نقل خسائره التجارية الشخصية لنيسان عبر عقود تبادل أجنبية.
وتتعلق تهم خيانة الثقة بمبلغ 14.7 مليون دولار تم دفعه لشركة يديرها رجل أعمال عربي، ونفى غصن هذه الاتهامات، وقال "المسؤول التنفيذي المسؤول عن المنطقة وقع بالموافقة على دفع الأموال".
أكد غصن أنه لا يعتزم الهروب وأنه لن يقوم بإتلاف أي أدلة، ويشار إلى أن محكمة يابانية رفضت ثاني طلب لغصن بالإفراج عنه بكفالة في 22 يناير الجاري، وقال: "لن أهرب، وسوف أدافع عن نفسي"، مضيفا: "جميع الأدلة مع نيسان، والشركة تحظر على موظفيها التحدث معي".
وكانت نيسان قد عزلت غصن من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يقرر اجتماع استثنائي لحاملي الأسهم، مقرر في منتصف أبريل المقبل، عزل غصن من منصبه كمدير تنفيذي، كما قدم غصن استقالته من رئاسة شركة رينو، وجرى تعيين جان دومينيك سينار بدلا منه.