انطلقت اليوم الاثنين، رسميًا حملة الانتخابات التشريعية البريطانية التي ستشهد طيلة خمسة أسابيع منافسة شديدة بين المحافظين والعماليين، على خلفية انقسامات وتفكك في الساحة السياسية، إلى حد أن كل الاحتمالات باتت ممكنة بما فيها إجراء دورة ثانية.
وبعد أن يقدم رئيس الحكومة المحافظ استقالة حكومته إلى الملكة، ظهر الاثنين، مما سيؤدي مباشرة إلى حل البرلمان في مراسم حافلة بالتقاليد، فإن المرحلة التالية أمام ديفيد كاميرون وغيره من المرشحين ستكون بدء الجولات الانتخابية في البلاد.
وتمت تعبئة آلاف المتطوعين في مختلف الأحزاب على أمل ترجيح كفة الميزان. إلا أن مناظرة تلفزيونية مرتقبة في الثاني من إبريل ستكشف عن تشرذم الساحة السياسية، ويشارك فيها زعماء سبعة تشكيلات محافظة وعمالية وليبرالية ديمقراطية وحزب الاستقلال "يوكيب" الشعبوي والمعادي لأوروبا والخضر والقوميون الاسكتلنديون وممثلو ويلز.
ومن المرجح أن تطغى أزمة نظام الصحة العام والاقتصاد والهجرة وأوروبا على المناظرة التي تلقى متابعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يراهن فيها غالبية زعماء الاحزاب على بقائهم السياسي.
وعلق ستيفن فيلدنغ، أستاذ التاريخ السياسي في جامعة نوتينغهام لوكالة فرانس برس "يخال المرء نفسه في الكازينو". وأحد الأمور القليلة الأكيدة هي أن منصب رئيس الوزراء سيكون بعد الانتخابات في 7 مايو من نصيب ديفيد كاميرون لولاية ثانية أو أد ميليباند، زعيم المعارضة العمالية.
ومما يزيد من صعوبة التكهنات هو ان نظام الانتخاب بالأغلبية والقائم على دائرة وحيدة ودورة واحدة يؤدي إلى فروقات كبيرة بين عدد الأصوات وكيفية ترجمتها إلى مقاعد في مجلس العموم.