قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن "270 شركة تم إلغاء تصريحها لمخالفة شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت"، مشيرة إلى أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل حتى الآن.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل"، مشددة على أن ذلك مخالفا لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة التي وقعت عليها مصر، والتي حظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.

وأوضحت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولي ليست بالقليلة، حيث أن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلى 10 ألاف جنيه ، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن في حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للشركة.

وتابعت الوزيرة، أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008 أعطى هذه الشركات حق إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين إلي جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج ، وأكدت أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتي وصل الحال إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها.

وأرجعت ذلك إلى تركيز الشركات على مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل، مما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجي.

وأشارت إلى أن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي تلك الشركات لمعالجة ذلك القصور الفادح في عملها ولكن دون جدوى، على الرغم من قيام الوزارة ببذل أقصى الجهد فى حل ما طرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم.

وضربت وزيرة القوى العاملة مثلا بمشكلة طرحتها تلك الشركات وتتمثل في عدم وجود تصريح لبعضها للعمل مع إحدى القنصليات العربية على الرغم من أن الترخيص لتلك الشركات صادر لإلحاق العمالة بالخارج ولجميع الدول التى بينها وبين مصر إتفاقيات ثنائية فى مجال تبادل الموارد البشرية.

وأشارت إلى أن التعلل بأن إحدى الشركات الإستثمارية التى لها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وتعاقدت معها إحدى الدول العربية لأخذ البصمة الحيوية من المصريين المسافرين لتلك الدولة منعا لتكدس الطوابير فى المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية ، تهدد كياناتهم بالتوقف عن العمل وتشريد العمال ، وأضافت أن الوزارة بذلت جهدا مضنيا لإزالة ذلك التخوف حيث قامت بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع السفارات والقنصليات ومخاطبة وزارة العمل والخارجية فى الدول المقابلة وتم إطلاع رؤساء شعبة إلحاق العمالة فى معظم محافظات مصر على تلك الجهود فى إجتماعات موسعة معنا ، وإجتماعات متعددة شبه أسبوعية مع الإدارات المختصة بالوزارة لشرح الموقف ، وأن الشركة المشكو منها لا تعمل أبداً فى إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولن تعمل فى ذلك مستقبلاً أيضاً .

وأكدت عشري، أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضع للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون والفنيين وغيرهم آخذين فى الإعتبار جميع ما وصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها وما وافق منها القانون الدولى والمعايير الدولية والدستور المصرى تم التعديل به.

واختتمت وزيرة القوى العاملة، تصريحاتها، قائلة، إننا "ما زلنا نعمل ونطور فى منظومة عمل مؤسسى بالتنسيق مع الوزارات المصرية ذات الصلة وغيرها من الجهات المعنية بالأمر لتحقيق التشغيل والأداء الأمثل لشركات إلحاق العمالة للقيام بدورها الذى إبتغاه المشرع المصرى ورسمه القانون لتحقيق وفرة فى فرص العمل للمصريين الراغبين بالسفر للخارج والحفاظ على دخل لتلك الشركات متسقاً مع ما تقوم به من عمل مثمر للوطن وما تبذله من جهود فى علاقاتها الخارجية مع الدول الشقيقة والصديقة أسوة بما يتم فى كثير من البلدان ذات التجارب الناجحة فى هذا المجال".