استنكرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية توصيات الاجتماع المشترك للجنتى التعليم والصحة بمجلس النواب، بعزل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوى من منصبه، بدعوى مخالفة الأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة.
وعبرت النقابة فى بيانها، اليوم، عن رفضها كل ما نسب لرئيس جامعة المنصورة استنادا إلى أن لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات حققت فى تلك الاتهامات وثبت عدم صحتها، وهى بمثابة جهة قضائية أصدرت حكمها بالبراءة.
وأكدت النقابة احترامها وتقديرها لجميع مؤسسات الدولة الرقابية والتشريعية والتنفيذية والقضائية، واحترام كل منها لدورها واختصاصاتها الدستورية، واحترام الجميع لما نص عليه الدستور فى المادة 21 على استقلال الجامعات.
ودعت النقابة مجلس النواب للاهتمام بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها تقرير ميزانية التعليم والبحث العلمى والصحة، المنصوص عليهما فى الدستور وفى الموازنة العامة، ووضع حلول فورية للمشكلات التى تواجهها الجامعات وعلى رأسها توفير الإمكانيات اللازمة لتحسين العملية التعليمية حتى يصلح الخريجون لمتطلبات سوق العمل، وحل مشكلات أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها تدنى المرتبات والمعاشات، للدرجة التى أصبحت لا تكفى الحد الأدنى من المعيشة، وأصبح أعضاء هيئة التدريس تحت خط الفقر.
من جانبه، علق الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الدكتور أشرف حاتم فى تصريحات لـ«الشروق» على توصية لجنتى التعليم والصحة بعزل رئيس جامعة المنصورة، قائلا: «كلام جرايد.. مفيش أى مخاطبات من لجنة التعليم أو الصحة للمجلس الأعلى للجامعات، والتوصية غير ملزمة للمجلس وكل ما يثار كلام جرايد».