أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي جون مارك إيرولت، تناولا خلاله آخر التطورات السياسية في ليبيا.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن شكري أكد لنظيره الفرنسي على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم الجهود الرامية لتنفيذ الحل السياسي في ليبيا.
واستعرض شكري في هذا الإطار الاجتماعات التي استضافتها القاهرة في الفترة الأخيرة، والجهود التي تقوم بها مصر مع جميع الفرقاء الليبيين لبناء توافق حول صفقة الحل في إطار الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك النقاط المحدودة في الاتفاق السياسي التي برز في الفترة الأخيرة توافق واضح بين الفرقاء الليبيين على ضرورة التوصل لتوافقات حول تعديلها ليتسنى تنفيذ الحل السياسي بشكل كامل واستعادة الاستقرار في ليبيا.
وأكد وزير الخارجية لنظيره الفرنسي في هذا الإطار، على أهمية أن يكون الحل في ليبيا بيد الليبيين.
وحول التوتر الأمني الذي شهدته مؤخرا طرابلس وسائر المدن الليبية، نتيجة محاولات بعض الميليشيات غير الشرعية تحدي سلطة المؤسسات الوطنية الليبية الشرعية، كالمجلس الرئاسي الليبي والجيش الوطني، شدد الوزير سامح شكري على أن الجيش الوطني هو السلطة الوحيدة المخولة مسئولية الدفاع عن كافة المنشآت الحيوية الليبية، معربا عن ارتياحه لعودة الاستقرار لمنطقة الهلال النفطي مما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من القيام بواجبها في الاستمرار في تصدير النفط لمصلحة الشعب الليبي.
ونوه إلى الزيادة الواضحة التي شهدها إنتاج النفط في ليبيا في أعقاب استعادة السيطرة على الموانئ النفطية من القوات المسلحة الشرعية في ليبيا.
واتفق الوزيران على أهمية العمل على دعم التوافق بين القوى الليبية والحل السياسي في ليبيا في إطار اتفاق الصخيرات، لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار وبدء مرحلة إعادة البناء في ليبيا.