النائب: القانون الحالى يتعارض مع توجه الدولة نحو تمكين الشباب ومد السن كان في عهد «الوطني المنحل»
قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، محمد أبوحامد، إنه يعتزم التقدم بمقترح لقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، الخاص بالمادة رقم 69، إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، لخفض سن المعاش للقضاة إلى 65 عاما بدلاً من 70.
وأضاف «أبو حامد»، لـ«الشروق»، أن مقترح القانون يتضمن استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية بالنص الآتى: «استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقي بوظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز 65 عاما، على أن يتم خفض السن لـ60 عاما بعد مرور 5 سنوات من تطبيق هذا القانون».
وتابع: ضمن المذكرة الايضاحية، أن ظاهرة مد السن لأعضاء الهيئات القضائية بدأت فى النظام السابق قبل ثورة 25 يناير، خاصة أيام الحزب الوطنى المنحل، للإبقاء على أشخاص بعينهم بمواقعهم لأهداف سياسية، وكان يتم المد لـ60 عاما حتى وصلت إلى 70 عاما فى القانون الحالى.
وزاد: «استمرار القاضى حتى هذا السن، وما يصاحبه من ضعف صحى وتغيرات ذهنية يفعلها الزمن عند معظم الأشخاص، سيؤثر على سير العدالة، ويغلق الباب أمام ترقى وتصعيد أجيال جديدة من القضاة فى المواقع القيادية».
واستطرد: «هذا أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ويتعارض مع توجه الدولة الآن نحو تمكين الشباب، لذلك لزم تخفيض السن الذى يجوز لمن بلغه أن يبقى بوظيفة القضاء أو يعين فيها من 70 عاما إلى 60 عاما، على أن يتم ذلك على مرحلتين على النحو المبين».
يأتي ذلك فى الوقت الذى أثار فيه مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والمقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أزمة لازالت تداعياتها مستمرة بين البرلمان الهيئات القضائية التى اعترضت على المقترح.