أوصى المؤتمر الإقليمي الأفريقي الرابع للري والصرف، الذي عُقد بمدينة أسوان، في الفترة من 26 إلى 28 إبريل، بضرورة التغلب على آثار التغيرات المناخية؛ لمواجهة النقص المحتمل حدوثه في قطاع المياه، التي ستؤثر على المنتفعين والبيئة، مع ضرورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية، التي ستساعد متخذي القرار في الدراسات الأولية للتقييم الاقتصادي والفني، خاصة مع نقص الموارد المائية.
كما أوصى المؤتمر، الذي عُقد تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وبحضور وزيري المياه المصري والهندي و250 مشارك من 31 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة، باستخدام نماذج المياه الجوفية كوسيلة رخيصة وسريعة لرسم السياسات والخطط المستقبلية؛ وكذلك ضرورة التحديث المستمر لخطط التنمية المعتمدة على المياه الجوفية.
وبحسب تقرير أعدته وزارة الري، ناقش المؤتمر مشاكل الغذاء العالمية، ودور الري والصرف فى تحديات الإدارة المائية وتخطيط الموارد المائية، ودور اللجنة الدولية والثورة الخضراء فى أفريقيا لتحسين إدارة المياه وملوحتها؛ كذلك استخدام الموارد المائية غير التقليدية فى الإنتاج الزراعي، فضلاً عن ضرورة المشاركة بين القطاع العام والخاص.
وأكد المشاركون محدودية الموارد المائية بالمنطقة، والفجوة الحالية بين الطلب والمتاح؛ ما يتطلب تقليل هذا العجز عن طريق رفع كفاءة وحدة المياه باستخدام طرق ري حديثة، بالإضافة إلى الموازنة الدقيقة للاحتياجات المائية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا.
كما تمت مناقشة آليات الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية في الزراعات، وخاصة المحاصيل التي تطلب احتياجات مائية قليلة؛ وكذلك تقديم نوعيات جديدة من سلالات المحاصيل التي لها القدرة على تحمل الجفاف وزيادة مقاومتها لملوحة المياه والتغيرات المناخية في ضوء الاعتماد على التكنولوجيا الحيوية، فضلا عن الحد من إنتاج الوقود الحيوى، اعتمادًا على المحاصيل الزراعية والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل «طاقة الرياح والطاقة الشمسية»، إلى جانب تقليل الفواقد من البخر باستخدام ألواح الطاقة الشمسية لتغطية أسطح البحيرات، كما تم استعراض تأثير الزيادة فى درجات الحرارة ونقص كميات مياه الأمطار فى خطط إدارة المياه؛ وكذلك حماية المناطق الساحلية المنخفضة من تأثير ارتفاع مناسيب سطح البحر.