حقق اجمالى الناتج الداخلى الفرنسى نموا بنسبة 0.5%، متخطيا التوقعات التى كانت بمستوى 0.4%، بحسب تقديرات أولية نشرها المعهد الوطنى للاحصاءات (إينسى).
ومرد هذا النمو الذى فاق الفصل الاخير من العام 2015 (+0.3%)، ارتفاع استهلاك الاسر الذى وصل إلى اعلى مستوياته منذ نهاية 2004 (+1.2%).
وكان انفاق الاسر الاستهلاكى الذى يشكل تقليديا محرك النمو فى هذا البلد، تراجع بنسبة 0.1% خلال الفصل الاخير من العام 2015 الذى شهد اعتداءات باريس.
وبحسب ارقام معهد «اينسى»، فإن إجمالى إنتاج السلع والخدمات استمر فى التزايد بوتيرة متواصلة مسجلا +0.6% بمستوى الفصل الاخير من العام 2015.
كما تسارعت استثمارات الشركات والاسر والادارات العامة بنسبة طفيفة لتحقق زيادة قدرها +0.9% بعد +0.7% فى الفصل الاخير من 2015، وفق المعهد الذى اشار فى المقابل إلى تراجع طفيف فى الصادرات (ــ0.2% بعد +1.0%).
وكان المعهد توقع فى ارقامه الاخيرة الصادرة فى مارس نموا بنسبة 0.4% فى الربع الاول من السنة، وهى النسبة التى اعتمدها بعده «بنك فرنسا» والخبراء الاقتصاديون الذين استجوبتهم شركة «فاكتسيت» للبيانات المالية.
وهذه الارقام المشجعة تعقب عدة انباء جيدة اعلنت هذا الاسبوع، وفى طليعتها تراجع البطالة بنسبة 1.7% فى مارس، وتزايد ورش بناء مساكن جديدة بنسبة 3% فى الفصل الاول من السنة.
وتتوقع الحكومة نموا لإجمالى الناتج الداخلى بنسبة 1.5% هذه السنة، وهو رقم اعلى من توقعات المفوضية الاوروبية التى اقتصرت على 1.3%، وصندوق النقد الدولى الذى خفض توقعاته فى منتصف نيسان إلى 1.1% آخذا بتباطؤ الاقتصاد العالمى.