- المحكمة تستمع للجنة الفنية فى «فساد الداخلية».. وشهادة ضباط الأمن الوطنى فى تنظيم «أنصار بيت المقدس»
تنظر المحاكم، اليوم، عددا من القضايا الهامة خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الحكم فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث سجن بورسعيد، كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى يمين 4 أعضاء من اللجنة الفنية المشكلة لفحص أوراق قضية الاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية المتهم فيها الوزير الأسبق، حبيب العادلى، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت فى القضية أن الوزارة صرفت لبعض القيادات الشرطية مليارا و134 مليونا و900 ألف و371 جنيها تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011 وذلك من موازنة الوزارة، كما أكدت قائمة الثبوت التى أعدها قاضى التحقيق، أن حبيب العادلى تسلم 530 مليونا و514 ألفا و24 جنيها تحت هذا البند، واتهمه القاضى بالاستيلاء عليها عمدا وبنية التملك.
وتسلم المتهم الثانى نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليونا و155 ألفا و195 جنيها، بالإضافة لاتهامه بالاستيلاء عمدا على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية أحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة، فيما استُبعد 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم.
وتواصل ذات المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات ــ ضباط الأمن الوطنى المحظور تصويرهم ــ فى قضية تنظيم أنصار بيت المقدس المتهم فيها 213 شخصا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية (حركة حماس) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
كما تصدر ذات المحكمة حكمها على 6 متهمين فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة مصر القديمة فى أكتوبر من العام قبل الماضى، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، بغرض تعريض السلم العام للخطر، والقتل والشروع فى القتل، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وتستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 104 متهمين فى القضية المعروفة بـ«أحداث بولاق أبوالعلا».
كانت النيابة وجهت للمتهمين القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.
كما تصدر محكمة جنايات بورسعيد حكمها فى قضية أحداث سجن بورسعيد التى وقعت فى 26 يناير 2013 وراح ضحيتها اثنان من رجال الشرطة و40 آخرين عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد.
ووجه قاضى التحقيق لـ51 متهما، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى، وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد.