قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ومدير مكتبه و12 من قيادات الوزارة في عهده، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام (أموال وزارة الداخلية) بما يقدر بأكثر من ٢ مليار، إلى جلسة 9 أغسطس، لتقرير اللجنة الفنية.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 آخرين، أن الوزارة صرفت لقيادات شرطية بها مليار و134 مليون و900 ألف و371 جنيه تحت مسمى "احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية"، خلال الفترة من 2000 إلى 15 يوليو 2011، وذلك من موازنة وزارة الداخلية، الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة.
وأكدت قائمة الثبوت التي أعدها قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالرحمن أن حبيب العادلي تسلم عبر مندوب له 530 مليون و514 ألف و24 جنيه تحت هذا البند، واتهمه قاضي التحقيق بالاستيلاء عليها عمداً وبنية التملك.
كما تسلم المتهم الثاني نبيل سليمان سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، مبلغ 41 مليون و155 ألف و195 جنيه، كما أنه متهم الاستيلاء عمداً وبنية التملك على 21 مليون جنيه من اعتمادات الباب الأول لموازنة الوزارة.
وتضم قائمة المتهمين أيضا أحمد عبد النبي أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبد القادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمي عبد المقصود حسن، وعادل فتحي محمد غراب، وعلا كمال حموده مبارز، ومحمود ضياء الدين عبد اللطيف بكر، وجميعهم موظفو حسابات وأمناء خزينة.
واستبعد قاضي التحقيق 69 شخصا من القضية بعد ثبوت عدم تورطهم في اختلاسها، وعدم علمهم بأسس صرفها.