العمال يعيشون أسوأ فترات حياتهم.. والحكومة تصر على سحقهم
سياسة الانفتاح فى عهد مبارك شردت الآلاف و«ودت الاقتصاد فى داهية»
النظام يركز فقط على استجلاب رءوس الأموال و«يا ريتها جاية»
هناك تعمد لتخسير اقتصاد وشركات الدولة لصالح رجال الأعمال
الصناعة الوطنية والزراعة شرطان أساسيان لنهوض الدولة
«المسئول اللى يقول هراقب الأسواق وأضبط الأسعار» هقوله «أنت كداب»
مشروع قانون النقابات العمالية لـ«منع التنظيم النقابي«
البرلمان صورة نمطية من الحكومة.. و«لو عمل تشريعات سيئة مش هنحترمها وهندوس عليها«
فترة وزارتى«اعتقال«.. واختيارى استهدف إجهاض الثورة.. و«القوى العاملة» وزارة«عرجة منزوعة الصلاحيات«
السيسى رفض زيادة الحد الأدنى للأجور وقت توليه وزارة الدفاع وقال:«الشعب مستعد يضحي«
وزارة البترول تعوم على بير من الفساد.. وإسماعيل لا يصلح وزيرا
أغلب وظائف ملتقيات التوظيف وهمية.. ومراكز التدريب غطاها التراب

انتقد كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، أداء حكومة شريف إسماعيل، واعتمادها على جذب رءوس الأموال والاستثمارات الخارجية فقط دون أى اهتمام بالصناعات الوطنية والشركات العامة، مضيفا أن العمال يعيشون أسوأ فترات حياتهم، والحكومة تصر على سحقهم والنظام لا ينظر نهائيا إليهم، ويركز فقط على استجلاب رءوس الأموال.
وكشف أبوعيطة، فى حوار مع«الشروق»، مجموعة من الأسرار وتفاصيل فترة وجوده بالوزارة فى حكومة حازم الببلاوى، موضحا أنه واجه عدة معوقات واعتراضات من وزراء وقيادات فى الدولة ضد تحسين الأوضاع المعيشية للعمال.
وإلى نص الحوار..
< بداية.. كيف تقيم المشهد الاقتصادى ووضع العمال خلال الفترة الأخيرة؟
ــ فى الحقيقة، المشهد غير مطمئن على الإطلاق، والعمال يعيشون أسوأ فترات حياتهم، وللأسف الشديد كنت أتصور أن ثورتين كفيلتان بالقضاء على اتجاه نظام حسنى مبارك الاقتصادى إلى غير رجعة، لكن الأمر أصبح فى غاية الخطورة باعتماد الحكومة فى الاقتصاد على رأس المال والمستثمرين فقط دون الصناعات الوطنية.
وسياسة الانفتاح والرأسمالية فى فترة حكم مبارك شردت آلاف العمال وخربت المصانع و«ودت الاقتصاد فى داهية»، ومن الغباء أن تسير الدولة فى نفس الاتجاه وتنتظر نتائج مختلفة، غير زيادة طوابير البطالة وارتفاع الأسعار.. وفى نفس الوقت لا يتناسب قرار فرض الطوارئ نهائيا مع الدعوة للاستثمار.
< وأين العمال من أجندة الحكومة؟
ــ الحكومة تصر على سحق العمال والفلاحين، والنظام لا ينظر نهائيا إلى العمال، ويركز فقط على استجلاب رءوس الأموال و«يا ريتها جاية»، فأحد الاقتصاديين قال لى إن كل دولار يدخل مصر يخرج أمامه 7 دولارات يوميا، وهذا لا يحدث فى أى بلد فى العالم.. أرى أن هناك تعمدا لتخسير اقتصاد الدولة وشركاتها لصالح رجال الأعمال فى الحديد والإسمنت والسيراميك، والدولة تشجع على هذا الاحتكار.
< فى نظرك.. ما السبيل لتحسين ذلك؟
ــ بكل بساطة اللى عايز الدولة تنهض وتنتج لابد أن يعتمد على الصناعة الوطنية والزراعة التى هى قاعدة أى صناعة.. الزعيم الراحل جمال عبدالناصر علمنى أن الاقتصاد ليس علما ونشيدا، ولابد من قاعدة صناعية وإنتاجية تساعد على الاستقرار، لكن المصانع الوطنية وشركات الدولة كانت تعمل بـ25% فقط من طاقتها الإنتاجية منذ 3 سنوات، وقلت كثيرا الآن.
«المسئول اللى يقولى هاراقب الأسواق وأضبط الأسعار»، هقوله «أنت كداب.. إن مكانش عندك إنتاج وصناعة حقيقية عمرك ما تحقق الاستقرار».. هناك إرادة عليا تمنع تشغيل المصانع الوطنية، ولابد من وجود اقتصاد وطنى يكون ملكا للشعب لضبط الأسعار وتوفير عملة صعبة للاقتصاد المصرى، من خلال التصدير وتقليل الاستيراد.
< كيف تابعت القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أعقبت تحرير صرف الجنيه؟
ــ فى رأيى أنها قرارات للخراب وليس الإصلاح، ولم تحدث فترة حكم مبارك أو الإخوان، وكأن المستهدف منها انهيار الجنيه واستفادة مجموعة قليلة من الدولارات عبر تحويل العملة إلى سلعة، ويتحملها المواطن الفقير والطبقة المتوسطة التى تزداد كل يوم انسحاقا، «إحنا عايشين بستر ربنا».
< ما مدى رضاك عن أداء الحكومة؟
ــ تقصد عدم رضاك، وهى نسبة فاقت كثيرا أداء حكومات نظامى مبارك والإخوان.
< عارضت كثيرا قانون الخدمة المدنية قبل إصداره.. ما سبب ذلك؟
ــ جيل النقابيين قديما كانوا يبحثون ويطالبون بأمان وظيفى للعاملين بالقطاع الخاص على غرار الوظيفة العامة، وللأسف الشديد فلاسفة هذا الزمان يعملون على انهيار الوظيفة العامة بمبدأ المساواة فى الظلم عدل.
< ما تقييمك للوضع النقابى حاليا؟
ــ مصر بلد خال من النقابات العمالية ولا يوجد اتحادات معبرة عن العمال، ولكنهم متحدثون عينتهم الحكومة، ونعانى تراجعا شديدا فى الحريات، حيث يتم سحق النقابات فى مصر لصالح مجموعة باتحاد العمال يعدون على أصابع اليدين، لا علاقة لهم بالعمل النقابى، وأنا أعتبرهم «جمعية أصحاب الشرطة».
ومنذ 2006 حتى الآن لم تجر انتخابات عمالية، وهذه أطول فترة نقابية فى العالم.. نحن نعانى حالة من إلغاء مؤسسات الدولة الوطنية، سواء نقابات مهنية أو عمالية أو مؤسسة القضاء، فمن يدير البلد يرغب فى إلغاء دور المؤسسات، كما أن هناك من يريد استمرار الفوضى به.
< كيف ترى مشروع قانون النقابات العمالية المنظور بالبرلمان؟.. وما ملاحظاتك عليه؟
ــ وزير القوى العاملة محمد سعفان، أسماه نفس الاسم الذى أصدرناه من قبل، وهو«حق التنظيم النقابى»، لكنى أعتبره قانون «منع التنظيم النقابى».. وهناك تغير حقيقى حدث فى بيئة العمل بمصر يتمثل فى أن عدد عمال 90% من منشآت العمل أقل من 100 عامل، وبالتالى لن تتشكل فيها لجان نقابية وفق مشروع القانون الجديد.
< لكن الفرصة متاحة أمام البرلمان لإجراء حوار مجتمعى حول مشروع القانون؟!!
ــ مجلس النواب صورة نمطية من الحكومة، و«فاكرين إنهم هيحكمونا بقوانين غير راضين عنها»، وإذا أجرى البرلمان حوارا حول القانون، سيتم اختيار نقابيين على صلة بالأجهزة الأمنية، وأقول لهم «لو هتعملوا تشريعات سيئة مش هنحترمها وهندوس عليها».
< كيف تصف فترة توليك حقيبة القوى العاملة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى؟
ــ كانت سحابة صيف وأعتبرها فترة اعتقال، فقد كنت محملا بأمانى عمال واصطدمت بأفكار مسئولين لا يريدون العمل أو تحقيق صالح الفقراء، وكان اختيارى لتولى الوزارة هدفه إجهاض الثورة على مراحل.
< ما الذى منعك من الإصلاح فى وزارتك؟
القوى العاملة «وزارة عرجة منزوعة الصلاحيات والإمكانيات، وتأتى فى أسفل السلم الوظيفى بين الوزارات، حتى فى مرتبات العاملين بها»، ففى ملف التدريب المهنى المراكز خربانة، كما أن عدد المفتشين على المنشآت محدود جدا، وإذا حسبنا الشركات على عدد المفتشين سيتم تفتيش المؤسسة الواحدة كل 3 سنوات، فضلا عن أن عنصر المفاجأة «مضروب بمنشار»، فكنا نتصل بصاحب العمل لطلب عربية لأخذ المفتش لتفتيش شركته.
< ماذا عن موقف الحكومة من مطالب العمال أثناء توليك الوزارة؟
ــ ما كنت أردده فى الميدان طرحته فى مجلس الوزراء، ولدى المضابط حتى لا يزايد أحد علىّ، وطرحت على المجلس مطالب الثورة والفقراء.. وفى أحد المواقف طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور فى الاجتماع، فرد عليَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وقت أن كان وزيرا للدفاع معترضا، وقالى: «الشعب مستعد يضحى».
كما كان هناك قيود حكومية على تشغيل المصانع، وحاولت أضغط فيه وفشلت، واقترحت حلولا لا تكلف الحكومة مليما لتشغيل شركتى طنطا للكتان ووبريات سمنود، بعد أن حصلت على تبرع من دولة أخرى بـ14 مليون جنيه موجوين فى صندوق الطوارئ حتى الآن.
< تم تشكيل لجنة لإعادة العمال المفصولين بعد الثورة.. إلى أين انتهت؟
ــ لا شىء.. فى أحد اجتماعات مجلس الوزراء طلبت من شريف إسماعيل، وقت أن كان وزيرا للبترول، إعادة عمال البترول المفصولين ورشحت له 300 عامل منقحين، وعرض الأمر على رئيس الوزراء.. بعدها جالى متهللا قالى: «كل اجتماع مجلس وزراء هنرجع منهم 5».. وفى الاجتماع اللى بعده جابلى أسماء 5 مش من المفصولين وكانوا دافعين فلوس عشان يتعينوا، فقلتله:«وزارة البترول تعوم على بير من الفساد»، والحقيقة أنه لم يكن يصلح وزيرا للبترول من الأساس.
< ما رأيك فى ملتقيات التوظيف التى تقيمها الوزارة أخيرا؟
ــ أغلبها وظائف وهمية، حيث يذهب الشاب إلى الشركة فيجد شروطا ومرتبات غير التى تم الإعلان عنها، وأصحاب الشركات التى تعرض هذه الفرص لديها طلبات عند الحكومة.
< كيف تُقيم التدريب المهنى للعمالة المصرية؟
ــ لدينا 50 جهة فى مصر تقوم بالتدريب، ومنها مراكز غطاها التراب فى الوزارة، ولابد من تشكيل مجلس يختص وحده بالتدريب، ويقوم على سياسة دراسة احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى لتدريب الشباب، ومن ثم تأهيلهم وتشغيلهم.