أكد النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة حسمت بعض المواد الخلافية على قانون الاستثمار الجديد، من بينها إقرار سريان العمل بالمناطق الاقتصادية الحرة.
وأضاف «غلاب»، في تصريحات على هامش اجتماع اللجنة، أن استمرار العمل بتلك المناطق مع وضع ضوابط عليها لمنع اساءة استخدامها.
وأشار إلى أنه تم إقرار حوافز إضافية في قانون الاستثمار الجديد للاستثمار الأجنبي في الأراضي سواء عن طريق التملك أو حق الانتفاع بالأماكن الاستراتيجية.
وذكر أنه تتم حسم نسبة العمالة الأجنبية في قانون الاستثمار الجديد بنسبة 20% كحد أقصى مع إشتراط عدم وجود العمالة المحلية وبحسب حجم المشروع.
وأوضح أنه تم حذف المادة الخاصة بشهادة الاشخاص الاعتبارية والمعروفة بـ«مادة الموافقات الواحدة» بالنسبة للمشروعات، مشيرا إلى أنه جار حسم الأراضي المعدة للاستثمار الأجنبي سواء التملك أو بحق الانتفاع.
ولفت إلى أنه جار حسم مركز التحكيم في قضايا فض المنازعات مع المستثمرين، وجواز منح حوافز تفضيلية لأي مستثمر من خلال رئاسة مجلس الوزراء.