كشف مؤشر الديمقراطية، عن أن مصر شهدت 744 احتجاجًا خلال الفترة من 1 مايو الماضي 2016 وحتى نهاية أبريل الحالي، بينها 244 احتجاجًا؛ للمطالبة بزيادة الأجور والحصول على المستحقات المالية.
وأوضح المؤشر أنه تم خلال هذه الفترة القبض على ومحاكمة 186 عاملا وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج، فضلا عن أن الإجراءات القمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي (2015 - 2016) والتي شهدت 1117 احتجاجًا عماليًا.
وأوضح التقرير أن الاحتجاجات العمالية اتسمت في 95% منها بالسملية، بواقع 708 احتجاجا، وجاءت الوقفات الاحتجاجية كأعلى مسارات الاحتجاج السلمي، فيما جاءت الإحتجاجات العنيفة - على حد وصف التقرير - في صورة عنف ضد النفس في 13 محاولة انتحار منهم حالتي انتحار فعلي، و11 حالة لقطع الطريق، و9 حالات إغلاق شركات ومنع دخول موظفين، و3 حالات اعتداء على منشآت ومسئولين.
وأوضح المؤشر أن بداية الاحتجاجات، كانت محاصرة قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين؛ لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها «تنسيقية التضامن»، بالمشاركة مع العمال وإتحاد عمال مصر تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، ومنع الأمن الصحفيين من الدخول لمقار نقابتهم وكافة العمال والمتضامنين للوصول لمقر الوقفة على سلالم نقابة الصحفيين.
وقال مؤشر الديمقراطية - في تقريره - إن القوى العاملة المصرية نجحت خلال العام الماضي في تنفيذ 744 احتجاجًا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، في مشهد يعكس كافة سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري.
وتصدر شهر مايو 2016، الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتجاجًا، تلاه نوفمبر من نفس العام والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية للقوى العاملة بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه أكتوبر 2016 بـ67 احتجاجا، ونفذت القوى العاملة 61 احتجاجا في يونيو 2016، بالإضافة لـ50 احتجاجا لكل من سبتمبر وديسمبر لنفس العام ومثلهما لشهر أبريل 2017.
وشهد يوليو 2016 تنظيم 46 احتجاجا، فيما احتل يناير 2017 المركز الأخير في ترتيب أشهر الاحتجاج العمالي بعدما شهد 40 احتجاجا عماليا.