قالت مسؤولة رفيعة في الحكومة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن كييف لا تعتزم إجبار الرجال في سن الجنيد على العودة من الخارج، على الرغم من العجز في عدد الجنود المطلوبين على الخطوط الأمامية لصد الغزو الروسي المستمر منذ 26 شهرا.
وذكرت أولها ستيفانيشينا نائبة رئيس وزراء أوكرانيا المسؤولة عن التكامل الأوروبي، في تعليق لشبكة دويتشه فيله الألمانية "لن يكون هناك قيود ولن تكون هناك عودة قسرية للمواطنين الأوكرانيين من أي نوع أو سن إلى بلد فى حالة حرب".
ولكنها أقرت بأنه لا يوجد "حلول سارة" بشأن قضايا الحرب. وقالت "دعونا لا ننسى أن الحرب لا تزال جارية وعلينا ان ننتصر فيها!".
ومع الأخذ في الاعتبار قيام أوكرانيا مؤخرا بتشديد إجراءات التجنيد الإجباري، قالت إن التسجيل مع مكتب استبدال القوات المسلحة بالمنطقة لا يعني تلقائيا الاستدعاء.
وقالت ستيفانيشينا إن القانون الجديد مصمم لمساعدة الحكومة الأوكرانية "في فهم المدى الذي يسمح لنا باستبدال الرجال على الخطوط الأمامية".
ولدى الجيش الأوكراني مشاكل متزايدة في تجنيد المزيد من الجنود. ويسمح للرجال ما بين سن 18 إلى 60 عاما والذين هم مؤهلين للخدمة العسكرية بالخروج من البلاد فقط بموجب ظروف استثنائية.
وعلى الرغم من ذلك، فإن مئات الآلاف ممن هم في سن التجنيد من أوكرانيا مسجلين كلاجئين في الاتحاد الأوروبي وحده. ومن أجل التصدي لذلك حظرت وزارة الخارجية الأوكرانية اصدار وثائق سفر جديدة لهؤلاء الرجال.
وبموجب القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 18 مايو المقبل فسيكون لزاما على جميع الأوكرانيين المؤهلين للخدمة العسكرية تجديد بياناتهم الشخصية في السجلات العسكرية خلال شهرين.
وبالتالي لن يحصل الأوكرانيون المقيمون في الخارج على الخدمات القنصلية إلا عند تقديم تصريح الخدمة العسكرية الحالي، ولن تصدر القنصليات الأوكرانية الوثائق إلا للرجال غير المسجلين من أجل هدف عودتهم إلى الوطن.