قال المهندس محمد النواوى، الرئيس التنفيذى السابق للشركة المصرية للاتصالات تعليقا على تصريحات وزير الاتصالات خالد نجم بأن استبعاده من منصبه جاء بسبب رفضه تأجير البنية الأساسية الخاصة بوحدات الإنترنت فائق السرعة لشركات المحمولة الأخرى: ــ إن الشركة وقعت بالفعل فى ديسمبر الماضى اتفاقية استخدام شركات المحمول الخاصة للبنية الأساسية للمصرية للاتصالات مقابل 15 مليار جنيه لمدة أربع سنوات.
وكشف النواوى فى حواره مع برنامج «القاهرة اليوم» على فضائية «اليوم» أمس الأول، عن رفضه خفض سعر العقود الموقعة مع شركات المحمول الخاصة لأنه من غير المنطقى أن يخفض السعر طواعية بعد ثلاثة شهور من التوقيع لأن ذلك سيجعل المصرية للاتصالات تتحمل تكلفة الخدمات التى تقدمها الشركات الخاصة الأخرى.
وأشار إلى أن المصرية للاتصالات حققت %25 نموا فى الإيراد خلال العامين ونصف العام الماضية، موضحا أن الربع الأول من العام الحالى شهد أربعة أضعاف عدد تركيبات العملاء للتليفون الثابت، بعدد 220 ألف عميل جديد، مقابل 60 ألف عميل فقط فى الربع الأول من العام الماضى، مؤكدا أن نصيب المصرية للاتصالات من سوق نقل البيانات أقل من %10 وهذا أقل من 2 مليار جنيه فقط من أصل 9 مليارات جنيه سنويا نافيا بذلك أى مزاعم عن احتكار الخدمات.
وأشار «النوواى» إلى أن المصرية للاتصالات شركة مملوكة للدولة وللمصريين ويعمل بها أكثر من خمسين ألف موظف فى أكثر من ألفى موقع على مستوى الجمهورية.