حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، جلسة 29 يوليو المقبل، لنظر قضية رئيس قطاع أمن اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومساعده للشؤون المالية ومحاكمتهما تأديبياً.
ذكر تقرير الاتهام في القضية رقم 124 لسنة 57 قضائية عليا، أن المتهمين (محسن أ - 58 سنة) رئيس قطاع الأمن وعضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون، و(مجدي. إ) رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القانون وأرتكبا ما من شأنه المساش بمصلحة مالية للدولة.
وكشف التقرير، أن المتهم الأول وافق لنفسه على شراء جهاز تليفون محمول بمبلغ 5000 جنيه، ولاب توب بمبلغ 10 آلاف جنيه للأستخدام الشخصي وبعض الأجهزة الأخرى المتمثلة في طبق استقبال بمشتملاته وجهاز ديكودر رقمي وجهازي تليفزيون وطاولتين للتليفزيون وراديو ديجيتال وجهاز هوم سيتر ومحطة استقبال شبكة أوربت، وتركيب هذه الأجهزة بمنزله، وبلغ إجمالي قيمتها 51 ألف جنيه.
كما تبين أن المتهم تقاضى 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق له اعتباراً من أول فبراير 2012 بالمخالفة للائحة الأجور المتغيرة المعتمدة من رئيس مجلس الأمناء، حيث بلغ ما يتقاضاه شهرياً بعد خصم الضرائب مبلغا صافيا 25 ألف جنيه.
وأظهر التقرير، أنه استخدام ثلاث سيارات تابعة للاتحاد في تنقلاته في وقت واحد دون الحاجة لذلك، وأقصى محمود عبد العزيز حجازي نائب رئيس قطاع الأمن للمنشآت الخارجية سابقاً عن رئاسة اللجان بالقطاع، وأسند أعمال رئاسة القطاع حال سفره للخارج في غضون عام 2013 إلى أحمد طايع أحمد عبد الوهاب نائب رئيس قطاع الأمن لمبنى ماسبيرو بدلاً منه.
وأضاف تقرير الإتهام، أن المتهم الثاني اعتمد استمارات صرف المرتب والأجور المتغيرة الخاصة بالمتهم الأول، والتي تضمنت صرف مبلغ 7000 جنيه شهرياً بالزيادة عن المستحق، وانتهى إلى إحالة المتهمين للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وطلب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية من المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية، وبعرض أوراق القضية على رئيس المحكمة التأديبية العليا حدد جلسة 29 يوليو المقبل لمحاكمة المتهمين.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد ومنير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.