علي الرغم من إعلان المهندس إبراهيم محلب، خلال زياته لمحافظة مطروح، منذ ثلاثة أشهر عن موافقته المبدئية، على فتح باب طلبات الشراء علي أراضي وضع اليد المقام عليها مباني، ثم موافقة مجلس الوزراء علي القرار نفسه، إلا أن القرار الرسمي ذات الصيغة التنفيذية لم يري النور حتى الآن.

حيازة الأرض

يقول سليمان فضل، عضو مجلس محلي سابق، إن "مصطلح وضع اليد، والذي يعنى السطو والسرقة، يسبب الكثير من المشاكل لأهالي مطروح ويعطي إنطباع سيئ"، مشيرًا إلى أن المصطلح الأصح لحالة الأراضي بمطروح هو "الحيازة" وأن أهالى مطروح "حائزين" للاراضى وليسوا واضعوا اليد عليها.

وتابع، أن هذه الحيازة آمنة ومستقرة وهادئة، وهو ما ينطبق عليه نص المادة 100 من القانون المدني، مؤكدًا إجراءات التقنين بالقانون 148 لسنة 2006، واللائحة التنفيذية 2041 لنفس القانون، والذي يطبق على الأراضي المقام عليها بناء ومراد تقنينه، والقرار 2823 لسنة 2009 الخاص بالاراضي الفضاء المقدم لها طلبات شراء وإثبات تاريخ قبل عام 2006، بالإضافة إلى شهادة الشهود بأن المواطن مقيم بأرضه أو أنها ملك له بشهادة معتمده من شيخ القبيلة، أو العمدة بالقسم التابع له هي إجراءات كافية وأثبتت جدواها، "ولا نعرف ما السبب في التوقف عن العمل بها منذ عام 2009".

ضربة قاصمة تأتي بعشرات المليارات

من جانبه أكد الشيخ صلاح سويد، عضو اللجنة الشعبية بالمجلس القومي لشئون القبائل العربية، أنه تم التصديق بقرار فتح طلبات الشراء بمطروح فى اجتماع مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 29 إبريل الماضي وتم تحويل الموضوع إلى المستشار القانوني بالمحافظة لوضع ضوابط التطبيق.

ويصف سويد، القرار بأنه ضربة قاصمة لبيروقراطية القوانين التي يعانى منها أهالى مطروح طوال السنوات الماضية. مناشدًا اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح لعقد مؤتمرا جماهيريا لمناقشة هذه الضوابط بما يتناسب مع المواطنين ولا يترك الأمر للمستشار القانونى لعمل ضوابط تعرقل تفعيل القرار.

وأضاف، أن الجهاز التنفيذي لابد أن يستثمر القرار لصالح المواطن بعيدا عن التربح والمصالح الخاصة، وأن يضع ضوابط صارمة فى ظل رقابة حقيقية فلا يجلس التنفيذي بالمكتب ويعتمد على معلومة من أحد الأشخاص، مضيفا أن فتح طلبات الشراء سيضخ عشرات المليارات كعائد مادي إلى صندوق الخدمة بالمحافظة، وبالتالي سيتيح إقامة المشروعات وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة ليكون المكسب مزدوج للمواطنين والمحافظة على حد سواء.

الأسبقية للأقدم

ويري رحومة جويدة، عضو مجلس شعب سابق، وجود أكثر من 54 ألف طلب شراء معطل منذ عشرات السنين، ولابد عند تفعيل قرار فتح طلبات الشراء أن يراعى التنفيذيين أن تكون أسبقية البحث للطلبات القديمة.

وتابع، كما يجب مراعاة سرعة الإجراءات والمرونة فى التنفيذ، بعيدا عن الروتين والتباطىء بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر فى تحديد الشرائح الخاصة بأسعار الأراضى تسهيلا على المواطنين لتقنين بيوتهم وأراضيهم حيث تبدأ أسعار المتر من 10 جنيهات إلى 50 جنيهًا وفى بعض المناطق يصل سعر المتر إلى 1000 جنية.

وأشار إلى أنه بجيب التيسير على المواطنين لضمان سداد هذه المبالغ المتجمدة وتحصيلها للدولة، مؤكدًا أن الإستفادة ليست قاصرة على أبناء المحافظة من القبائل فقط ولكنه سيشجع أبناء المحافظات الأخرى المقيمين بمطروح على شراء الأراضي وتملك المنازل بسبب التقنين ولأن قطاع كبير منهم يخشى شراء الأراضي الوضع يد أو الغير مقننة، لما يترتب عليها من مشاكل تمليك فيما بعد، بالإضافة إلى فتح أبواب الاستثمار أمام المواطنين وبالتالي زيادة موارد صندوق الخدمة والإسكان بالمحافظة، والتي سيتم استغلالها فى إقامة المشروعات السكنية وتقديم خدمات أفضل للمحافظة والمواطنين.

القضاء علي العشوائيات وجلب عدة مليارات للدولة

وفي سياق متصل، أكد أسامة محفوظ، مدير جهاز أملاك الدولة، أن مجلس الوزراء حتى الآن لم يصدر آي قرار خاص بإعادة فتح طلبات الشراء بعد، مضيفًا، أنه من المنتظر أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرار يشمل تعديلات علي قراري فتح طلبات الشراء 2041 و2843.

وأوضح أن المحافظة قامت بإرسال مذكرة جديدة لمجلس الوزراء تستعجل فيه تعديلات قراري فتح طلبات الشراء، مؤكدًا أن عدد طلبات الشراء الموجودة لدي الجهاز يبلغ عددها 54 ألف طلب من بينها منه 11 ألف طلب قديم و43 ألف، متوقعًا أن تتجاوز عائدات هذه الطلبات الـ10 مليار جنية، وقال إن "قبول طلبات الشراء بعد فتح الباب سيؤدي وقف انتشار الأحياء العشوائية".