حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من عواقب السماح بإنهاء برامج المراقبة المحلية، في الموعد النهائي المحدد لها، غدا الأحد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى شن هجوم إرهابي على الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على نسختها الإلكترونية، اليوم السبت، "إن أوباما في إطار حثه مجلس الشيوخ على كسر الجمود المحيط بالتشريع قال لا أريد أن نكون في موقف، حتى ولو لفترة معينة من الزمن، تتلاشي فيه هذه السلطات ومن ثم نغوص فجأة في مرحلة مظلمة.. وإذا واجهتنا مشكلة وحيث يمكننا منع وقوع هجوم إرهابي أو إلقاء القبض على شخص متورط في نشاط خطير، ولم نفعل ذلك.. فذلك ببساطة بسبب تقاعس مجلس الشيوخ".
ووصفت الصحيفة، تحذيرات إدارة أوباما، من عواقب السماح بإنهاء صلاحيات سلطات المراقبة بأنها "الأكثر وضوحا" حتى الآن، لافتة إلى الضغوط التي مارسها مسؤولو الإدارة الأمريكية على المشرعين لأسابيع لتمرير تشريع قانون "الحرية للولايات المتحدة الأمريكية"، معتبرة أنهم يكثفون جهودهم لتصويره على أنه ضرورة لضمان الأمن القومي.
وأوضحت أن هذا الإجراء، الذي حاز على أغلبية ساحقة من جانب مجلس النواب هذا الشهر، من شأنه بسط سلطة الحكومة في الحصول على السجلات التجارية وغيرها المتعلقة بموضوع تحقيق معين، لتأمين ما يسمى بعملية التنصت على المكالمات الهاتفية لتعقب إرهابيين أو جواسيس محتملين، الذين يغلقون هواتفهم لتجنب اكتشافهم، إلى جانب وضع أجهزة تنصت لإرهابي مشتبه به لكنه ليس جزءا من مجموعة معينة.
ولفت أوباما إلى أنه أبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية المعارضة السيناتور ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ أنه يتوقع منهم التصويت سريعا على مشروع قانون سبق أن أجازه مجلس النواب، ينص على تجديد سلطات بعينها وإصلاحات بشأن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية.
ومن جانبه، أصدر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بيانا يحذو فيه أوباما، إذ حث الشيوخ على الإسراع في الموافقة على مشروع القانون، قائلا "إن خبراء الاستخبارات سيفقدون إمكانيات مهمة إذا انقضى أجل سلطات المراقبة".