كشف المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، والنيابية، عن انتهاء الوزارة بالتعاون مع الكنائس المصرية الثلاث من قانون بناء الكنائس، مشيرا إلى أن القانون حاز أيضا على موافقة الأجهزة الأمنية بمصر، وذلك اجتماع جامع لكل الأطراف أمس.
وأوضح، أن هذا التوافق الذي تم بين الجهات الثلاث يعد توافق لأول مرة نوعه يتم، على أن يرسل القانون صباح غدا الثلاثاء لمجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته للبرلمان.
وأضاف أن الوزارة أرسلت أمس مشروع قانون الصحافة والإعلام لمجلس الوزراء، وذلك لتنفيذ الاستحقاق الدستوري أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأعدت قانون لنقابة الإعلاميين كأول قانون ينظم الإعلام كنقابك مهنية، مع ضبط إيقاعها، متابعا "كما أن هناك حريات بالدستور فلابد من تنظيم كافة المسائل أيضا".
وأشار إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من قانون تقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة محمد أنور السادات قائلا: "الأهم قانون حرية وتداول المعلومات الآن، وليس الجريمة الإلكترونية".
وفيما يخص الحريات، قال العجاتي إن الدستور الحالي أول دستور يتوسع في هذا المجال، مضيفا "وأعتقد أن نصوصه أصبحت عبء على الحكومة الآن".
وتابع، أتمنى استمرار التعاون بين الوزارة، ولجنة حقوق الإنسان، ولاسيما وأن عمل الوزراة وثيق الصلة بهذه اللجنة، مشيرا إلى لجنة المراجعة الدروية للشاملة لمجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة، والتي تنعقد جلساتها بجنيف ٣٠٠ توصية، ومصر قبلت ٨٠٪.
وأوضح، أن مصر استحالة أن تقبل التوصيات جميعها، مضيفا "انتوا عارفين المجال في مصر لا يتسع لقبول بعض حقوق الإنسان أسوة بدول أوروبا"، مشددا على ضرورة ترجمتها على أرض الواقع لا قبولها وحسب.
من جانبه، قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقدم الأربعاء تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، كاشفا عن لقاء اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعدد من أعضاء لجان علاقات خارجية لبعض من الدول، منها وفد من دولة السويد، للرد على التزامات لم توفيها مصر فيما يخص مجال حقوق الإنسان.