- المستثمر قد يقبل القيود على تحويل الأرباح شرط «طريقة التعامل معه»
قال نبيه مارون، نائب الرئيس التنفيذى لشركة بوز الن هاملتون العالمية للاستشارات الإدارية والتقنية، إن هناك عدة معوقات تقف فى طريق جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية لمشروعات البنية التحتية فى مصر ضمن آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها تذبذب سعر الصرف، وعدم قدرة المستثمر على تحويل أرباحه للخارج بسبب مشكلة عدم توفر الدولار.
وأضاف مارون فى مؤتمر صحفى عقده مسئولون بالشركة فى القاهرة، اليوم الإثنين، للإعلان عن اعتزام الشركة التوسع مجددا فى السوق المصرية، أن هناك دولا عديدة تضع قيودا على تحويل الأرباح للخارج، لكن طريقة التعاطى مع المستثمر قد تؤدى إلى تقبلها.
ومن بين المعوقات الأخرى التى رصدها مارون، البيروقراطية، وعدم جاهزية كثير من المشروعات التى تطرحها الحكومة من ناحية الدراسات التفصيلية لها، وانخفاض المعلومات المتوفرة عنها، وأيضا عدم الفعالية فى الحوكمة العامة، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسى.
«كذلك فإن الانطباع السلبى لدى المستثمر عن قدرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يؤثر على قراره بالاستثمار فى أى دولة»، تابع الرئيس التنفيذى لشركة بوز الن هاملتون العالمية للاستشارات الإدارية والتقنية.
وكانت الشركة تعمل فى مشروعات عديدة حكومية وغير حكومية فى مصر قبل ثورة يناير فى عام ٢٠١١، ولكنها اضطرت إلى تقليص أعمالها فى فترة لاحقة.
وبحسب مارون فإن الاستقرار السياسى ومعاودة مصر للنمو الاقتصادى شجعا الشركة على توسيع نشاطها مجددا فى مصر.
وتأسست الشركة فى أمريكا قبل ١٠٠ عام وتصل إيراداتها إلى نحو 5.5 مليار دولار، وتوفر خدمات استشارية فى مجال الإدارة والتكنولوجيا والخدمات الهندسية، ولها ٦ فروع فى منطقة الشرق الأوسط.
وناقش مسئولو الشركة فى المؤتمر الصحفى أهمية الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى فى مصر، كونه نموذجا مناسبا للوضع الاقتصادى، حيث تعانى مصر من عجز فى الموازنة وعدم وجود تمويل لمشروعات البنية التحتية التى تحتاجها.
وتوقع مارون ألا ينخفض معدل النمو الاقتصادى للعامين القادمين عن ٤٪ «نحن متفائلون بوضع الاقتصاد المصرى».