قال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، إن "القانون المصري لا يظلم تحت طائلته فرد ولا يفلت من أحكامه الجناة"، مبديا فخره به لأنه يضمن الحقوق حتى للمتهمين.
وأضاف عبدالرحيم، خلال لقائه مع السفير السويسري بالقاهرة ماركوس لايتنر، أن "القانون المصري ينص فى طيات مواده على ضمان حقوق المتهمين، وهذا ما يتسبب فى طول فترة إجراءات التقاضى لاسترداد الأموال والموجودات المصرية بالخارج".
وأكد عبدالرحيم أنه بصفته وزيرًا للعدل ليس له وصاية على السلطة القضائية لكونها سلطة مستقلة لا تخضع لأى ضغوط من كائن من كان.
من جانبه، صرح السفير السويسرى بأنه سيتم تفعيل قانون جديد لاسترداد الأموال في يوليو المقبل، مؤكدا على احترامه للقضاء المصرى وثقته الكاملة فى حيادية وموضوعية أحكامه.
وأضاف: أن "هناك ثلاث آليات لتجميد الأموال منها: «التجميد السياسى، التجميد بأمر النائب العام السويسرى، والثالث خاص بطلب المساعدة القضائية»".
وتناول اللقاء أيضًا موضوع حضانة الأطفال المولودين لأمهات سويسرية وآباء مصريين، وكيفية تعامل الجانب المصرى فى هذا الشأن، خاصة فى حالة حدوث خلافات بين الزوجين، وذكر وزير العدل أنه قد تم تشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع اتفاقية قضائية فى مجال الأحوال الشخصية.