بدأت نيابة الأموال العامة في الإسكندرية، الاثنين، التحقيق مع 2 من مسئولي الشركة المصرية للصيد ومعداته «إحدى الشركات التابعة لوزارة الزراعة»، فى اتهامهما بالإضرار عمدا بالمال العام؛ وإهدار 200 مليون جنيه قيمة أرض مملوكة للشركة.
وكانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، بإسناد المتهمين لعملية إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية ومحطة تموين وخدمة سيارات علي قطعة أرض مملوكة للشركة في منطقة سموحة، لإحدى الشركات الخاصة بنظام المشاركة وبنسبة «مشاركة ـ متدنية» مقابل حصولهم علي منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وأكدت التحريات قيام المهندس «أحمد. م. ا» بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتعاقد بالأمر المباشر مع المهندس «سيد. م. ا» العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الخاصة، علي تأجير جزء من قطعة الأرض محل الفحص لمدة 30 عاماً بقيمة إيجاريه سنوية قدرها مليون و500 ألف جنيه؛ لإقامة محطة تموين وخدمة سيارات والتعاقد معها علي إنشاء 4 أبراج سكنية وإدارية وتجارية بنسبة مشاركة 20% لصالح الشركة المالكة ونسبة 80% لصالح الشركة المنفذة للمشروع.
كما أشارت التحريات إلى قيام الشركة المنفذة للمشروع بالتعاقد مع شركة خاصة للاستثمار والتسويق العقاري، مقابل حصول الشركة الأخيرة على 65% من النسبة المحددة للشركة المنفذة للمشروع، وعلى إثر ذلك قامت الشركة الخاصة بالتعاقد مع شركتين من الباطن لتنفيذ المشروع وتحصلت منهما علي مبلغ قدرة 7 ملايين ونصف جنيه، بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع الشركة المالكة والتابعة لوزارة الزراعة.