أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، على إلغاء امتحان الطالب بالثانوية العامة فى جميع المواد سواء فى حالتى التلبس بالغش أو الشروع فيه، ولا فرق بينهما فى توقيع الجزاء وبأية وسيلة إلكترونية أو هاتفية أو عبر الإنترنت.
وقالت المحكمة، إن «الغش عبر الإنترنت والبلوتوث كارثة تربوية وتعليمية بسبب الفشل الذى أصاب دور المعلم وإدارة المدرسة والطلاب»، مشيرة إلى أن منظومة التعليم بمصر فى خطر، مما يستلزم استنهاض همم الأجهزة التعليمية والتنفيذية والتربوية لتغيير النظام التعليمى واتباع الطرق الحديثة غير التقليدية لوضع الامتحانات، لتبتعد عن التلقين وتقديم المناهج بما يناسب روح العصر لمواجهة ظاهرة الغش أو الشروع فيه.
وقضت المحكمة بتأييد أربعة قرارات للإدارات التعليمية بالدلنجات وكوم حمادة ورشيد وشبراخيت بمحافظة البحيرة، باعتبار 3 طلاب وطالبة واحدة برسوبهم فى جميع المواد فى العام الدراسى 2014/2015 لمحاولتهم الغش عبر البلوتوث أو الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وذلك دون الاعتداد بقرار وزير التربية والتعليم رقم 500 لسنة 2014 الذى ميز بين الغش والشروع فيه، واعتبر جزاء الشروع الحرمان من مادة واحدة فقط وما يترتب على ذلك من آثار أخصها رسوب الطلاب فى جميع المواد دون التفرقة بين الغش أو الشروع فيه.
وأكدت المحكمة على أنه لا يعتد بقرار وزير التعليم، برسوب الطالب فى مادة واحدة حال الشروع فى الغش، مؤكدة على أن قرار الوزير يشكل خروجا على الهدف الذى يسعى إليه المشرع فى مجابهة ظاهرة الغش فى الامتحانات، ووأدها فى مهدها سواء حقق الطالب هدفه ومبتغاه أم لم يتحقق له ذلك، وأكدت أيضا على أن المغايرة فى الجزاء بين الغش والشروع فيه تغذية لروح التواكل لدى الطالب وبعث الأمل فى نفسه وحافزا له على محاولة الغش فى المواد اللاحقة، وأكدت على الحظر المطلق لاصطحاب الطلاب أية أجهزة أو هواتف المحمول داخل اللجان.