نفى وزير الرى الأسبق المتهم فى قضية أرض «المصرية الكويتية» التهم المنسوبة إليه، وذكر أنه لم يتسبب فى تغيير تخصيص الأرض، وتقدم بمستندات لتأكيد وجهة نظره وهى عدم صلاحية الأرض محل الواقعة للاستصلاح، وجاء نص إجاباته كالتالى عن أسئلة المحققين:

ــ لم يحدث أننى تسببت فى تغيير تخصيص الأرض من النشاط الزراعى للعمرانى، أو ربحت الشركة المالكة 137 مليار و128 مليون جنيه، لأن الاستشارى لا يوفر المياه، لكنه يقوم بتصميم منشآت الرى اللازمة وبالساعات المطلوبة لنقل كميات المياه، التى طالب بها صاحب الأرض لنقلها للأرض من مصدر المياه المحدد فى الموافقة المبدئية للوزارة المعنية.

ــ بالنسبة لمحطة العياط، كان قد بدأ تنفيذها منذ 2006 واستمر 4 سنوات، وتعثر المقاول وتدخلت شخصيا لعدم سحب المشروع منه واستكماله، ولكنه تعثر مرة أخرى، وسحبت مصلحة الميكانيكا والكهرباء المشروع منه، وحدثت منازعات قضائية، فقامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعادة الطرح لمقاول آخر وعد بسرعة التنفيذ، وذلك فى تاريخ معاصر لتحرير الخطاب، وتم تسليم المقاول الجديد ولم يكن منظورا فى ذلك الوقت موعد الانتهاء الفعلى من إنشاء المحطة ولم يتم الانتهاء منها قبل أربع سنوات من تاريخ تحرير الخطاب.

ــ لهذا السبب كتبت فى خطابى المذكور أنه لن يتوافر فى المستقبل المنظور مورد لتغذية الأرض بالمياه، أى أنه غير معلوم موعد انتهاء المحطة.

ــ بالنسبة للقرار رقم ٦٣٦ لسنة ٢٠١٠ الخاص بتشكيل اللجنة التى أوصت بتوافر المياه للأرض، فهو لم يطرح على أصلا، وأتشكك فى صحته، والدليل على عدم صحة هذا التقرير أننى تسلمت خطابا بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠١٠ من وزير الزراعة يتساءل عن توفير مياه لهذه الأرض، فإذا كان هناك تقرير بذلك الشأن، فما الداعى لإصدار هذا الخطاب؟! وليس من صلاحيات رئيس مصلحة الرى تشكيل لجان وإصدار قرارات بدون اعتماد الوزير المختص وإلا اعتبر تزويرا واستغلالا للنفوذ.

ــ لم أرتكب جريمة التزوير فى محرر رسمى بإصدار خطاب ينص على صعوبة توفير المياه لتلك الأرض، فالدراسات الاستشارية التى قمت بها هى دراسة مبدئية فقط، وحدث خلاف مع المالك وتم فسخ العقد بينى وبين الشركة بعد حصولى على ٤٠٪ فقط من مستحقاتى، والدراسة لا تشمل من قريب أو بعيد توفير مصدر المياه للمشروع، ولكن تصميم منشآت الرى اللازمة لنقل المياه الكافية والمتفق عليها بين المالك والوزارة المعنية لأرض المشروع.

ــ أتقدم بمستندات دالة على أن الموافقة المبدئية للمشروع تم إصدارها بدون وجود فكرة أو دراسة أو مشروع لتوفير المياه للأرض محل التحقيق، والخطاب الوارد من وزارة الموارد المائية والرى عام ٢٠٠٢ ذكر أن المحطة تحت الإنشاء رغم أن المحطة لم يبدأ تصميمها أو دراستها إلا بعد توقيع العقد الابتدائى بعدة أشهر.

ــ الوضع المائى عام ٢٠٠٢ مختلف تماما عن ٢٠١٠ حيث زاد عدد السكان بما لا يقل عن 10 ملايين نسمة، وتم استصلاح ما لا يقل عن 2 مليون فدان، وكانت مصر تعانى عجزا مائيا، واستخداماتها المائية تزيد كثيرا على مواردها المائية الثابتة فى حدود 20 مليار متر مكعب سنويا، وتم التغلب عليها بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى لسد احتياجات الشعب، من شرب وصناعة وزراعة، وبالتالى لم يكن هناك أى وفرة مياه نيلية وقت إرسال الخطاب.

ــ بيانات الخطاب الذى أرسلته لوزير الزراعة مطابقة للواقع وغير مخالفة له، فوزير الزراعة كان شريكا أساسيا فى إعداد الاستراتيجية المائية، وكان خطابا حكوميا داخليا قابلا للنقاش والإصلاح والتعديل، بما يتفق مع المصالح العليا للبلاد، ولم أتلق طلبا شخصيا أو اعتراضا أو تعديلا سواء من وزير الزراعة أو رئيس مجلس الوزراء أو أى جهة فى الدولة تطلب منى أن أتجاهل الاستراتيجية القومية للبلاد، وأعطى الأولوية لأرض هذه الشركة على حساب المشاريع القومية الأخرى، أو أن استثنى الشركة من شرط انتظار تنفيذ محطة طلمبات العياط أو البدء الفورى فى توفير المياه لها، وكان من السهل بعد مغادرتى منصبى أن تصدر ما تشاء من خطابات رسمية تلغى أو تعدل ما جاء بخطابى وبما يلغى أية آثار مترتبة عليه، إذا كان ذلك يحقق مصلحة البلاد.

ــ من الغريب بعد الانتهاء من محطة العياط عام ٢٠١٤ أنه لم يتم تزويد الشركة بالمياه، وذلك إذا كانت الشركة جادة فى ذلك الشأن ومرت على ذلك سنتان.

ــ معلوماتى عن محطة مياه العياط أنه بعد 7 أشهر من توقيع عقد بيع أرض العياط المؤرخ ٢٠٠٢، تم عقد اجتماع بين قطاع التوسع الأفقى والمكتب الاستشارى «أديبكو» التابع لوزارة الرى، انتهى إلى تكليف المكتب بالتخطيط والدراسة والتصميم لمحطة العياط بالتعاون مع الوزارة، وانتهى المكتب الاستشارى من تصميم محطة الطلمبات العياط فى ٢٠٠٥ وتم طرحها للتنفيذ فى نفس العام، واسندت لشركة مقاولات ٢٠٠٦، وبعد حدوث تعثر متكرر للمقاول تم سحب العملية منه فى أبريل ٢٠١٠ وأعيد الطرح من خلال مناقصة محدودة انتهت باسناد العملية لمقاول جديد الذى انتهى من تنفيذ المحطة فى يونيو ٢٠١٤، أى بعد نحو أربع سنوات من تاريخ مغادرتى منصبى، وثلاثة عشر عاما من تاريخ التعاقد مع الشركة.

ــ سبب إنشاء محطة العياط هو تغذية أرض الشركة، وذلك لأنها لم تكن واردة بخطة الدولة الممتدة من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١٧، وهذه المحطة تقع بين نهر النيل وترعة الجيزة لنقل المياه من النيل للجيزة، ويتم عمل فتحات من ترعة الجيزة موازية لأرض الشركة وتقوم برى أرض الشركة عن طرق محطة فرعية وخطوط أنابيب تقوم الشركة بإنشائها.

وردا على ما قاله عصام عبدالله خليفة رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير الرى عام ٢٠١٠، فى التحقيقات، من أنه بعرض خطاب وزير الزراعة المؤرخ فى ٧ نوفمبر 2010، كان يتعين على علام التأشير بالعرض على القطاع المختص أو حتى تشكيل لجنة فنية لفحص الموضوع إلا أنه لم يقم بذلك، وأن علام أعد ذلك الخطاب منفردا، قال علام:
ــ هذا كذب وافتراء وغير صحيح، وأطالب بمراجعة المراسلات الداخلية ودفتر مكتب الوزير المثبت به عرض الخطاب على رئيس مصلحة الرى.

وتابع علام: مضمون الخطاب الذى أرسلته لوزير الزراعة هو أن الوضع المائى لمصر صعب للغاية، ونعانى من عجز مائى، وأن المشاريع القومية متوقفة، والتى تشمل ترعة السلام وتوشكى وغيرها، ويجب ترشيد الاستخدام المائى وتطوير الرى السطحى، واستخدام طرق رى حديثة لتوفير المياه مع اعطاء الأولوية للمشاريع القومية، وتشجيع الشركة بتكليف مكتب الاستشارى لدراسة مخزون المياه الجوفية علما بأنه يتوافر فى هذه المنطقة مخزون جوفى ناتج عن تسرب المياه من نهر النيل وترعة الجيزة والمساحات الزراعية.

ــ المياه المنصرفة من السد العالى عام ٢٠٠٨ بلغ حجمها ٦٨ مليار متر مكعب بما يزيد على الحصة المائية بنحو ١٣ مليار متر مكعب، حيث إن الحصة المائية القانونية لمصر ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنويا، وأول التكليفات من الدولة لى بعد تعيينى، إعداد احصائية عن كميات المياه المنصرفة من السد العالى ومدى مخالفتها لاتفاقية ١٩٥٩ مع السودان، وبعد عرض هذه النتائج على القيادات السياسية وعلى رئيس مجلس الوزراء تم تكليفى بالنزول فورا بالاستخدامات المائية فى مصر إلى حدود الحصة المائية، وبالفعل قمت بتقليل مساحة الأرز من ٢.٥ مليون فدان إلى ١.٢٥ مليون فدان، وقمت بإصلاح بوابات قناطر إدفينا، وتم النزول بالاستخدام إلى الحصة المائية المصرية.

أما بالنسبة لترعة الحمام (مطروح) فبعد صرف مئات الملايين ونزع الألغام فلا يوجد بها نقطة مياه واحدة، أما توشكى فكل ما تم زراعته لا يزيد على ٤٠ ألف فدان من نصف المليون المقررة وبالرغم من ذلك فليس هناك مياه لاستكمال هذه المشاريع.

وردا على ما ذكره مجرى تحريات مباحث الأموال العامة، ومجرى تحريات هيئة الرقابة الإدارية من أن إصدار ذلك الخطاب صدر بالتواطؤ مع أحمد عبدالسلام قورة لإجبار وزارة الزراعة على تحويل الأرض للنشاط العمرانى لعدم صلاحيتها للاستصلاح عقب فشل المفاوضات بين الشركة والحكومة فى تغيير عرض الأرض والحصول على فارق السعر، قال علام:
ــ هذا الكلام غير صحيح لأن هذا الخطاب لم يكن منى للشركة بل لوزير الزراعة الذى كان يتساءل عن توفير مياه نيلية فى ذلك التاريخ ولم يكن متطرقا إلى محطة العياط أو تاريخ إنشائها أو الانتهاء منها أو التزامات الوزارة السابقة ولم يكن فيه أى ذكر لامكانية تغيير الغرض من الارض أو مساعدة الحكومة فى ذلك، أو استثناء الشركة لإعطائها مياه نيلية لإفساد مخطط الشركة ومساعدة الدولة فى التفاوض على ذلك، بالإضافة إلى عدم وجود أية علاقة بينى وبين الشركة منذ عام ٢٠٠٤.