انتهى النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان من إعداد مقترح مشروع قانون حرية تداول المعلومات والحصول عليها، وسوف يتقدم به الأسبوع المقبل للأمانة العامة لإحالته إلى اللجان المختصة.
وأشار السادات في بيان أصدره اليوم الإثنين، إلى أن فلسفة المشروع تكمن في أن الأصل هو الحصول على المعلومات وتداولها وأن منع التداول بشكل استثنائي لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، ولهذا تم الأخذ بعين الاعتبار حصر المنع في الموضوعات التي تنتهك الحق في الخصوصية أو الأمن القومي والاجتماعي، بالإضافة إلى جعل المنع متعلق بطبيعة المعلومات، وليس الجهة التي تحتفظ بها.