قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية المعارضة على موقعها الالكتروني إن محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى شددت حكما بالسجن على زعيم الجمعية التي تمثل المعارضة الرئيسية في البلاد من أربع إلى تسع سنوات.
أعلنت النيابة العامة البحرينية أن المحكمة العليا الاستئنافية الأولى قضت اليوم (الاثنين 30 مايو/ أيار 2016) بتشديد عقوبة السجن الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة علي سلمان ورفعها من أربع إلى تسع سنوات. وأوضحت النيابة على صفحتها على موقع "تويتر" أن الحكم جاء بعد قبول استئناف النيابة.
وأكدت جمعية الوفاق أن "الحكم مرفوض واستفزازي وهو مؤشر بالإصرار على تجاهل النداءات بتوفير فرص الحل ويكرس استمرار الأزمة السياسية المتصاعدة في البحرين". وكانت المحكمة الجنائية أدانت سلمان العام الماضي في "تهم التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، إضافة إلى إهانة وزارة الداخلية بوصفه منتسبيها بالمرتزقة وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية" إلا أنها برأته من تهمة الترويج لتغيير النظام. وتعد جمعية الوفاق أكبر تكتلات المعارضة في البحرين، وتقود منذ عام 2011 حملة للمطالبة بإصلاحات واسعة في المملكة.