أبدى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، تعجبه من اعتراض قطاع كبير من المواطنين، على عودة طباعة الجنيه المصري في صورته الورقية بدلا من سك العملة المعدنية، قائلًا: «كنا بنتعامل بالجنيه الورق وأول ما قالوا هنسك عملة معدنية الناس اعترضت، وأدينا هنرجع تاني للعملة الورقية.. الناس معترضة ليه بقى دلوقت؟».
وقال «عبده» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم في ساعة» المذاع عبر فضائية «النهار اليوم»، الاثنين، إن قيمة الجنيه لم تتغير سواء في صورته الورقية أو المعدنية بالنسبة للمواطن، ولن يكون هناك فارق جذري بين الاثنين يدعو المواطنين للاعتراض، لافتًا إلى الاستمرار في التعامل بالعملة المعدنية وعدم إلغائها، بجانب العملة الورقية.
وأوضح رئيس المنتدى الاقتصادي المصري، أن إصدارات فئة الجنيه من العملة المحلية، ليس له قيمة من حجم اقتصاد الدولة أو الاحتياطي النقدي، متابعًا: «الجنيه يعتبر عملة مساعدة في التداول الداخلي فقط، عاملينه عشان لو حد اشترى حاجة بـ19 جنيه يعرف ياخد الباقي بتاعه».
وفيما يتعلق بأيهما أفضل للدولة من حيث إنتاج العملة المعدنية أم الورقية، أكد «عبده» أن الاثنين بهما مميزات وعيوب، فالعملة الورقية الأرخص في الطباعة لكنها تستهلك سريعا، أم المعدن فهو أكثر تكلفة من قيمته لكنه يعمر بشكل أطول لتحمله، موضحًا أن كلا الأمرين لن يختلفا عن بعضهما كثيرا، إلا أنه يفضل العملة الورقية لأنها أخف في الوزن من حمل أكثر من قطعة معدنية.
وكان البنك المركزي، قد أعلن عن العودة للجنيه الورقي بسبب ارتفاع تكلفة سك الجنيه المعدني، خاصة بعد تراجع الأخير أمام العملة الأمريكية؛ بعد انتشاء أنباء عن نقص في العملات المعدنية المساعدة فئة (25 و50 و100 قرش) لدى محلات التجزئة العاملة في السوق المحلية.
وتشير أحدث بيانات للبنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة العملات المعدنية المصدرة خلال أول 7 شهور من العام المالي 2015 - 2016 بنحو 38 مليون جنيه موزعة بواقع 6 ملايين في الفئة 25 قرشا، و8 ملايين في فئة 50 قرشًا، و24 مليون في فئة 100 قرش.
ويذكر أن الجنيه الورقي اختفى منذ بداية عام 2010، بعد قرار وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بإلغاء العملات الورقية التي لا تزيد فئتها عن الجنيه، والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات، إضافة إلى سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيا من الأسواق، لتلغى تدريجيا في غضون 3 أعوام.