أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج التصويت في 1021 محطة انتخابية داخل العراق وخارجه في الانتخابات العامة البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الجاري.
وذكرت المفوضية، في بيان صحفي اليوم، أنه تم تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي المفوضية عملت لعدة أيام وتم إلغاء 102 محطة في 10 محافظات شملت بعض محطات التصويت العام الخاص والتصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف وردت شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع ضدها، موضحة أن المحطات الملغاة، هي 7 محطات في أربيل، و51 في الأنبار، و17 في بغداد/الكرخ، و11 في صلاح الدين، و16 في نينوى.
وأشارت إلى أن المفوضية لم تكتف بشكاوى الأحزاب فقط بل أرسلت لجانا فنية متخصصة لغرض تدقيق المحطات التي يعتقد أنها تم التلاعب بالنتائج فيها حيث ألغت تلك اللجان الفنية 852 محطة من أصل 2000 تم تدقيقها من قبل تلك اللجان في المكتب الوطني في بغداد.
وحسب المفوضية، كانت المحطات الملغاة كالتالي: «73 محطة في أربيل، وخمس في الأنبار، و96 في السليمانية، وثلاث في بغداد/الرصافة، وثلاث في بغداد/الكرخ، و224 في دهوك، واثنتان في ديالي، و36 في صلاح الدين، و179 في نينوى»، مضيفة أنه يكون بذلك عدد المحطات التي تم إلغاؤها 954 محطة من قبل اللجان الفنية في المفوضية.
وذكرت أنه فيما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج فقد بلغ مجموعها 67 محطة انتخابية موزعة على الدول الآتية، 10 محطات في ألمانيا، و22 في الأردن، و31 في أمريكا، واثنتان في السويد ومحطة في بريطانيا، ومثلها في تركيا.
وأضافت المفوضية، أنه يصل العدد النهائي للمحطات الملغاة إلى 1021 محطة في داخل العراق وخارجه، مشيرة إلى تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين.
وأكدت المفوضية، سلامة إجراءاتها في أجهزة العد والفرز الإلكتروني وهي منفتحة على جميع الأحزاب والقوائم الانتخابية وتعمل على دراسة جدية بكل ما يتعلق بالاعتراضات الخاصة بالأحزاب والمرشحين ومستمرة باستلام الطعون ولن تتردد في معالجة أية خروقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.
وتشهد البلاد حالة من الغليان السياسي على خلفية شكوك بالتلاعب بنتائج الانتخابات البرلمانية حيث طالب البرلمان العراقي مفوضية الانتخابات بإجراء عملية عد وفرز يدوية بنسبة 10%، من نتائج الانتخابات في أرجاء البلاد وإلغاء نتائج تصويت الخارج والنازحين، فيما تطالب القوى السياسية الأخرى بإلغاء نتائج الانتخابات بالمجمل.