بعد أن مهدت مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره السودانى، عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبى، هيلاماريام ديسالين، الطريق لبداية مفاوضات «فنية جادة» لحل الأزمة العالقة بين الدول الثلاثة بسبب سد النهضة الإثيوبى وإدارة المياه فى حوض النيل الشرقى النابع من الهضبة الإثيوبية، بدأت الجهات الفنية والدبلوماسية الرسمية فى الإعداد لمرحلة جديدة من التفاوض.
ورأى خبراء ومصادر رسمية معنية بملف حوض النيل أن المباحثات التى أجراها الرئيس السيسى مع زعماء دول حوض النيل حركت المياه الراكدة، ومن الممكن أن تكون بداية جادة لإنهاء الأزمة، بعد أن أخفق الوزراء المعنيون فى الوصول إلى حلول توافقية.
ووصف مصدر حكومى، مطلع على ملف مياه النيل، المرحلة القادمة بأنها «مرحلة المفاوضات الشاقة، خاصة أن الجانب الإثيوبى ليس سهلاً ولا يقبل بحلول وسطية، لكنه بشكل عام يلتزم بأى ما يتم الاتفاق عليه بمجرد توقيعه». وبدأت الجهات الرسمية المصرية فى الإعداد للمفاوضات القادمة على الجانب الفنى والدبلوماسى مع إثيوبيا والسودان، ومن المقرر أن تنعقد اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء، خلال أيام قليلة للاتفاق على صياغة المواقف الفنية والقانونية لمصر والتنسيق بين الجهات المعنية فى إدارة الملف.
وقال مصدر دبلوماسى: «سنحاول تكثيف الاتصالات الرسمية لتحديد أقرب موعد لعمل اللجنة الفنية الثلاثية.. ولا بد أن تكون المفاوضات سريعة الإيقاع وماراثونية فلا وقت للانتظار».
وقال المصدر، الذى شارك فى مفاوضات سابقة طيلة العاميين الماضيين: «لا يجب الإفراط فى التفاؤل.. فقد خضنا مفاوضات مماثلة ولم تنته إلى توافق».
لكن وزير المياه الأسبق، ورئيس المجلس العربى للمياه، محمود أبوزيد يرى أن مباحثات السيسى الأخيرة قد يكون لها نتائج إيجابية إذا ما تم البناء عليها، وقال أبوزيد فى حديث لـ «الشروق» إن البيان الختامى «كان بمثابة خارطة طريق لسير المباحثات».
ويؤكد أبوزيد أن الرأى والمواقف الفنية المسبقة لمصر حول سد النهضة «ليست نهائية بالضرورة، ولكنها قابلة للتشاور، وإعادة الدراسة وقابلة للتعديل، ولكن الأساس هو الوصول إلى حلول فنية وهندسية لتقليل الأضرار.. ولا أتصور أن هذه الحوارات تنتهى دون تعديل جوهرى فى شكل السد أو سعته».