- «قانون العقوبات» يكفي لمكافحة الإرهاب.. ولسنا في حاجة لإصدار تشريعات جديدةاغتيال النائب العام، ضمن سلسلة حوادث إرهابية كثيرة وقعت خلال العامين الماضيين، ومع عدم استقرار الأوضاع الأمنية، قد تتجه الدولة لإصدار تشريعات جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتظل المعادلة هنا كيف يمكن مكافحة الإرهاب مع عدم المساس بحقوق الإنسان؟يقول نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون" إننا لدينا ما يكفي من تشريعات لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات جديدة لن يحل أزمة تكرار تلك الحوادث.
وأضاف "لو كنا نسأل عن الأحكام الرادعة ودورها في حل أزمة الإرهاب، فإننا من أكثر الدول التي صدر بها أحكام إعدام الفترة الماضية، إلا أن ذلك لم يحد من العمليات الإرهابية".
وأكد مينا ثابت الباحث الحقوقي في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أنه لا يوجد أي تعارض بين مكافحة الارهاب وحماية حقوق الإنسان، والدولة تستطيع أن تكافح الارهاب بدون انتهاك حقوق الإنسان، من خلال إعمال القانون وعدم التوسع في استخدام الاجراءات الاستثنائية.
وأشار إلى أن التشريعات المتواجدة في قانون العقوبات، الذي يعد من أعمدة التشريعات المصرية، كفيلة بمواجهة الإرهاب.
وأضاف أن الدولة تتخذ "الأحداث الإرهابية" حجة لمنحها الحق في إصدار تشريعات لا تستخدم بشكل حقيقي في مكافحة الإرهاب، وإنما لمواجهة المعارضة السياسية.
وشدد على أنه مهما صدر من تشريعات دون أن يكون لدينا جهاز أمني قادر على تحقيق الأمن والاستقرار، فلن تفيد، مؤكدا أنه برغم الاحتياطات التي تتخذها الدولة، فالعمليات الإرهابية انتقلت من المناطق الحدودية والنائية إلى قلب العاصمة، بسبب قصور أجهزة الأمن والمخابرات.
وتابع، أن ما هو مهم الآن إعادة هيكلة الداخلية، وأن تقوم الدولة بدورها في حماية الأمن العام وتطبيق القانون.
ننشر النص النهائي لمشروع قانون «الكيانات الإرهابية»