قال مصدر حكومي مطلع على ملف تعديلات قوانين إجراءات التقاضي لضمان العدالة الناجزة، إنه "من الوارد جدًا إصدار مشروع القانون الذي يجيز للقاضي الاستغناء عن سماع الشهود بعدما كان هذا الأمر وجوبيًا وفقًاً لقانون الإجراءات الجنائية، وذلك رغم اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع سابقًا".
وأضاف المصدر، أن "جواز استغناء القاضي عن سماع الشهود سيسد بابًا يستخدمه بعض المحامين لإطالة أمد التقاضي"، مشيرًا إلى أن "رفض مجلس الدولة للمشروع يعتبر رأيًا استشاريًا، وإذا لم تجد الحكومة طريقًا آخرًا لضمان سرعة الفصل في القضايا فسوف تحيله إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصداره".
يذكر أن، قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، رفض هذا المشروع لدى طرحه قبل 3 أشهر، وأكد أنه غير دستوري ويمثل انتقاصًا من ضمانات المحاكمة العادلة.