- لست مع الإجراءات الاستثنائية أو الطوارئ.. وقانون العقوبات يكفي لتنفيذ الأحكام بصرامة في مواجهة الضغوط الأمريكية
- الجماعة ربطت حاضرها ومستقبلها بـ«خيرت الشاطر».. وكانت بداية للسقوط
- «الإخوان» اساتذة في إضاعة الفرص.. وحادث الاغتيال جمع الشعب في خندق واحد ضدهم
قال الدكتور محمد حبيب، النائب السابق لمكتب الإرشاد والقيادي المنشق عن الإخوان، إن قيادات الجماعة الحالية هم اساتذة في إضاعة الفرص التي أتت لهم من أجل العودة للحياة السياسية من جديد، مشيرًا إلى أنه من خلال استعراض مواقفهم السابقة وتاريخهم السياسي نجد إنهم بعد «25 يناير»، حاولوا تصدر المشهد السياسي منفردين دون أي شريك، وكذلك ما حدث أمام قصر الإتحادية، ومحاصرة المحكمة الدستورية العليا، وإعلان «المكمل الدستوري»، وغيرها من الأمور التي كونت رصيد سيء لدى الشعب المصري.
وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، الثلاثاء، إلى أن الجماعة رهنت مصيرها السياسي وحاضرها ومستقبلها بيد فرد واحد فقط، وهو المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، مضيفا «فمهما كانت عبقرتيه لا يستطيع أن يتحكم في مصير جماعة زاد عمرها عن ثمانون عامًا، وبالتالي كانت بداية سقوط الإخوان».
ولفت إلى «تلك القيادات هي نفسها التي تدير الأزمة الحالية، ما بعد فض "رابعة والنهضة"، ووصلت إلى طريق اللا عودة بعد أن حاولت استخدام فكرة الديمقراطية كسلم للوصول إلى السلطة».
وأكد أن الحادثة الأخيرة الذي أسفر عن مقتل النائب العام المستشار هشام بركات، خلال استهداف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، بسيارة مفخخة أدت إلى وصول الأمور بين السلطة والإخوان إلى نفق مظلم لا رجعة فيه، خاصة بعد أن تسببت تلك الحادثة في جمع شمل القوى السياسية والأحزاب المختلفة وجميع أطياف الشعب في خندق واحد ضد الإخوان.
وأوضح أ«نا لست مع إجراءات استثنائية أو ما يسمى بعودة قانون الطوارئ؛ لأن هذه الأمور أصبحت لا تمثل فارق في مثل هذا التوقيت بعد أن أصبح الشعب المصري «على آخره»، مطالبا باتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو الإصلاح التشريعي بما يلائم طبيعة التحديات والظروف العصيبة التي تمر بها مصر في مواجهة الإرهاب، مع ضرورة عدم الاهتزاز في مواجهة الإدارة الأمريكية والإصرار على تنفيذ الأحكام وتطبيقها على المتهمين الذين أجرموا في حق وطنهم.
ويرى «حبيب»، أن «هناك نصوص قانون معيبة أدت إلى استنزاف الوقت في مراحل التقاضي، ويكفي المدة الطويلة للحكم على عادل حبارة، الذي اعترف ضمنيًا بمقتل الجنود المصريين في رفح، ويكفي ما نسمعه من شائعات عن فكرة عدم تنفيذ الأحكام نتيجة لطول فترة التقاضي»، لافتا إلى أن القضاء المصري يمتلك كنز حقيقي وهو قانون العقوبات، رقم 86 وكذلك التعديلات والإجراءات التي تم إدخالاها على القانون عام 96 كانت تكفي لتطبيق الأمور بصرامة دون الحاجة لقانون التظاهر.