• «أندراوس»: تعديل الإجراءات الجنائية هو الحل.. وأرفض تطبيق الطوارئ وأتوقع تشديد عقوبة إهانة المحكمة
• «عطية»: يجب على النقض التصدي للموضوع من أول مرة وإصدار أحكاما باتة

أثارت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار أحمد الزند وزير العدل، عن عرض حزمة إجراءات تشريعية جديدة على مجلس الوزراء، لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب بعد اغتيال المستشار هشام بركات، اليوم الثلاثاء، الجدل فى الأوساط القضائية والسياسية، حول ماهية هذه الإجراءات والتعديلات، وكيف يمكن تعديل القوانين بما يتلائم مع سرعة الفصل فى هذه القضايا لتحقيق العدالة الناجزة.

وقال المستشار عادل أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن الدولة ستتخذ كل الأساليب المتاحة لمحاربة الإرهاب، ويتمثل ذلك فى تعديل بعض القوانين وتفعيل أخرى لضمان تشديد وفرض الأمن فى المرحلة القادمة خاصة بعد حادثة اغتيال النائب العام.

وأضاف أندراوس أن إعلان المستشار أحمد الزند عن حزمة تعديلات فى القوانين لمواجهة الإرهاب والإرهابيين، سيكون عن طريق تعديل بعض نصوص العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرض تلك التعديلات على مجلس الوزراء بشكل عاجل غدا الأربعاء، وتتعلق هذه التشريعات أساسا بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لضمان سرعة التقاضى فى قضايا الإرهاب بشكل خاص وجميع القضايا بشكل عام.

وتابع: من المتوقع أيضا تشديد عقوبة إهانة هيئة المحكمة بسبب تكرار حوادث إهانة المحكمة فى الفترة الأخيرة مما يكون له أثرا كبيرا على هيبة القضاء، وتشديد العقوبات سيؤدى لانخفاض معدل هذه الحوادث المتكررة من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الإرهابيين والمتشددين.

وأوضح أندراوس أن تعديل القوانين وتشديد العقوبات بعد العمليات الإرهابية الكبيرة هو إجراء طبيعى ويتخذ فى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عدلت قوانينه وتشريعاتها المتعلقة بالإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر، وهو ما تفعله جميع الدول فى الأحوال الصعبة والحوادث الإرهابية من مثل هذا النوع، رافضا فى الوقت ذاته فرض حالة الطوارئ، لأن فترتها محدودة بمدة معينة، وتحتاج إلى موافقة مجلس الشعب وإجراءات أخرى، والأهم هو تفعيل دور الأمن فى الشارع، على حد قوله.

فيما قال المستشار محمد عطية رئيس محكمة القضاء الإدارى ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى سابقاً، إنه لا يوجد تشريع حقيقى ناجز فى مصر يواجه به الإرهاب، وما صدر هو قانون لإدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين على قوائم المنع من السفر والتحفظ على الأموال، وأن ما نمتلكه هو قانون للطوارئ يمكن تطبيقه فى الحالات الحرجة مثل حادث اغتيال المستشار هشام بركات، مطالبا باتخاذ أي إجراء من شأنه تطهير مصر من الإرهاب والإرهابيين.

وعن الإجراءات العاجلة التى يجب تفعيلها فى الفترة القادمة، قال عطية إنها تتمثل فى تعديل قانون الإجرءات الجنائية بحيث تكون الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات لا تعود إليها مرة أخرى فى حالة إذا ما تم الطعن عليها أمام محكمة النقض، موضحا أنه يجب على محكمة النقض أن تتصدى لموضوع الدعوى من أول مرة، ولا ترجعه لمحكمة الجنايات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء متبع فى مجلس الدولة، حيث أن محكمة القضاء الإداري تفصل فى الموضوع ويتم الطعن مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا التى تصدر حينها أحكاما نهائية باتة واجبة النفاذ لا يجوز الطعن عليها بأي حال من الأحوال.

وأضاف عطية أن ذلك سيوفر وقتا وجهدا كبيرا ويؤدى لاختصار إجراءات المحاكمة، ولا يتنافى مع تطبيق العدالة حيث سيتم سماع الشهود والمرافعات وما إلى ذلك من الإجراءات الطبيعية للمحاكمة العادلة، مطالبا أن يتم تطبيق ذلك التعديل بشكل عام وليس فى قضايا الإرهاب فقط بدعوى سرعة الفصل فيها، حيث أن القضاء يحتاج إلى سرعة الفصل فى النزاعات لتحقيق العدالة الناجزة، حسبما قال.

وعن فكرة إنشاء ما يسمى بـ"شرطة القضائية" قال إنها تحتاج إلى إمكانيات وتدريبات وأسلحة وهذا يحتاج دعم مالى كبير لوزارة الداخلية، وهو أولوية فى الوقت الحالى لمواجهة حوادث الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك أجهزة حديثة تحدث تشويشا على جهاز التحكم الذى يفجر القنابل مما يمنع وقوع الجريمة، مضيفا "لو كان الجهاز ده موجود فى سيارة النائب العام لما كان حدث ما حدث" مؤكدا أن العديد من الدول تستخدم هذه الأجهزة ونسبة نجاحها 100% وأنها أصبحت ضرورة فى ظل التطور الأمني الكبير فى العالم، حيث أن الجماعات الإرهابية ممولة عالميا لتفتيت الشرق الأوسط وهو ما يجب مجابهته بكل ما أوتينا من قوة كشعب وشرطة وجيش.

يذكر أن النائب العام هشام بركات، استشهد على خلفية انفجار سيارة مفخخة بجوار سيارته بالقرب من الكلية الحربية في مصر الجديدة، أمس، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة ونقله إلى مستشفى النزهة لإجراء جراحة عاجلة، انتهت بوفاته فى الساعة الثانية والنصف عصرا.