أصدرت النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات القاهرة شرق، بيانا الثلاثاء، توضح فيه توابع الأزمة والخلاف الدائرة داخل الشركة، بسبب رفض الإدارة التنفيذية الاستجابة لضغوط تهدف إلى خفض أسعار تأجير البنية التحتية لشركات المحمول والاتصالات.
وإلى نص البيان:
"السادة الزملاء مازلنا متضامنين ونطالب الإدارة التنفيذية الثبات على موقفها، ونطالب بإقالة كل من يسعى لإسقاط المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول.
ولقد لوحظ أن بعض العاملين ومسؤولين بالشركة نشر أن أعضاء النقابة تأخذ مواقف مع أشخاص الإدارة التنفيذية في تضامنهم معهم لاعتراض على تخفيض إيجار البنية التحتية، ونؤكد أن التضامن يأتي من حرص النقابة على الصالح العام للشركة والعاملين بها، وإن كنا نختلف مع الإدارة التنفيذية في بعض السياسات.
ونحن جميعا حريصين على التضامن من أجل الحفاظ على موارد الشركة، وعدم تقسيمها مع الحفاظ بالحق الأول والأصيل وهو حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة المشغل المتكامل وإصرارنا نحن العاملين على ذلك، ونحن لا نلتفت لبعض وجهات النظر التي تسعى إلى نظام فرق تسد، كما نوضح للجميع أن المناوشات التي تجري داخل مجلس الإدارة بإظهار حصول بعض ممثلي الإدارة على مبالغ مالية كبيرة في الوقت الحالي تحديدا بالرغم من حصولهم على هذه المبالغ من قبل، ومع إنهم تم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة في مناصب من خلالها يتقاضون تلك المبالغ وهذا يثير علامة استفهام، ومن باب الشفافية نرجو إظهار باقي المبالغ التي يحصل عليها باقي أعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء مجلس اللإدارة.
العاملون وأصحاب الرأي وأصحاب المبادئ الغيورين على الشركة لا يسعون وراء أشخاص ولا مسميات، ولكن هدفهم الأول والأخير هو الحفاظ على شركتهم، والوقوف مع أي موقف لموظف حتى ولو من الإدارة العليا.
كما ننوه ونحذر العاملين بأن هناك مساعي لشق صف الإدارة التنفيذية ووحدة العاملين، للوصلل إلى تمرير قرار التخفيض الذي من خلاله ستدار الشركة، ونحن نثمن جهد جميع العاملين الذين وقفوا متضامنين مع بيان عدم تخفيض إيجار البنية التحتية وعدم تقسيم الشركة والإضرار بالشركة والعاملين بها".
