قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، إن "مصر في الآونة الأخيرة تتعرض لضغوط سياسية كبرى من عدة دول عظمى وإقليمية منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول قطر وتركيا التي تحاول بشكل أو بآخر إملاء رغبتها وشروطها والتدخل في شأن القضاء المصري بدعوى التشدق بشعار الحريات والحفاظ على حقوق الإنسان.
وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، "إحنا دلعنا الارهابيين كتير لحد لما اغتالوا رمز العدالة عندنا كفاية كدة حرام"، مطالبًا ومناشدًا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بضرورة تغيير إجراءات القانون الجنائي لكي يصبح مواكبا مع الظرف الاستثنائي العصيب التي تمر به مصر من اغتيال للشخصيات الهامة.
وأوضح، أن "مصر لديها أكثر من سيناريو لمواجهة العمليات الإرهابية، وقد نكون مضطرين لفرض قانون الطوارئ على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون عائقًا أمام تحركات القوى الليبرالية الوطنية؛ وكذلك عددا من القوى السياسية، وقد نلجأ إلى فكرة المحاكم الخاصة بتلك القضايا المتعلقة بالإرهاب في ظل وجود محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، على أن يصدق على القرارات الحاكم العسكري بصفته وشخصه، وهناك الحل الأخير وهو تغيير القانون الجنائي ولكن هناك عقبة تطبيقه، متسائلا هل من "الممكن أن ينفذ بأثر رجعي على المتهمين في قضايا الإرهاب ومنهم عادل حبارة الذي أخذ وقتا طويلا في مراحل التقاضي على الرغم من اعترافه بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح؟".
وقال الدكتور رفعت السعيد، على اجهزة الدولة كشف المستور عن ملايين الدولارات التي تتدفق حتى وقتنا هذا من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في الاتحاد الاوربي على عددا من النشطاء وبعض الشخصيات التي تنطوي تحت مظلة منظمات المجتمع المدني وكذلك حقوق الإنسان"، على حد قوله.
مشيرا الى إنه "ليس ضد حقوق الانسان فقد تعرض للسجن لسنوات كثيرة ويقدر هذا الأمر، إلا أنه يجب التفرقة بين المنظمات الحقوقية الشريفة والتي تهدف لمصلحة الوطن وبين ما وصفه بـ«الطابور الخامس» الذي يمثل اختراق لمؤسسات الدولة.
وأشار رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع إلى أن "مصر تواجه خطرا حقيقيا وهو عودة وسيطرة تيار الإسلام السياسي مجددا على مقاعد مجلس النواب القادم من خلال أموالهم ونفوذهم"، مشددًا على ضرورة انضمام جميع الأحزاب السياسية تحت مظلة القائمة الموحدة لمواجهة ما وصفه بـ«الخطر الداهم» الذي من الممكن ان يهدد الدولة المصرية.