قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أمس، تأجيل دعوى بطلان عقد بيع شركة أسمنت الإسكندرية لجلسة 27 نوفمبر لاتخاذ إجراءات الطعن.
وقال على القسطاوى المحامى، إن الدعوى أقيمت ضد رئيس الجمهورية وآخرين، وأقامها عصام الدين سيد أحمد معوض، وهو من العاملين المفصولين من الشركة، وضحايا نظام الخصخصة من 2003، ضمن اكثر من 1200 عامل تم تشريدهم.
وذكر نص الدعوى، أن العقد شابه عدة مخالفات مثل، «مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر، وإن الحكومة لم تأخذ رأى مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أى عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة، كما أن البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية وعقد البيع لم يشمل بيع وتقييم جميع أصول الشركة. وأشار نص الدعوى، إلى إنه لم تتم تسوية حقوق العمال التأمينية ولم يحصل العمال على أسهم اتحاد المساهمين المخصصة للعاملين من قبل الدولة.