• «العدل» تراهن على إدارة الأمن والمحاكم لحماية القضاة
• مصدر بـ«التفتيش القضائي»: تأمين القضاة مهمة الأجهزة الأمنية .. و«مش معقولة هنشيل أسلحة أو قنابل عشان ندافع عن نفسنا»

قال المستشار ابراهيم الصياد، مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني، إن المستشار أحمد الزند يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على أرواح القضاة وحياتهم من الإرهاب الغادر خاصة أنه تصادف توليه حقيبة وزارة العدل وقوع الحادث الإرهابي الذي استهدف 3 من وكلاء النيابة بالعريش وأودى بحياتهم وكذلك محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى قاضي أحداث مكتب الإرشاد.

وأضاف الصياد لـ"الشروق" أن من بين القرارات التي اتخذها الزند في أيامه الأولى داخل الوزارة هو إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى إدارة شؤون الأمن والمحاكم يكون مهمتها وضع خطط تأمين المحاكم والهيئات والجهات القضائية في جميع محافظات الجمهورية على أن يرأسها مساعد للوزير ذو خلفية شرطية ويكون جميع العاملين بها من القضاة الذين كانوا ضباط شرطة.

وأشار الصياد إلى أن الإدارة الجديدة يكون مهمتها التنسيق مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن في المحافظات وقطاع شؤون إدارة المحاكم بوزارة العدل لتوفير التأمين الكاف للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة، موضحًا أن الإدارة تم انتداب عدد من المستشارين للعمل بها ويتواجدون منذ أسابيع لكنها ما زالت تنتظر قرارًا بتعيين مساعدًا للوزير.

وأوضح الصياد أنه سيتم انتداب مساعد للوزير لإدارة شؤون التأمين والمحاكم خلال أيام في حركة المساعدين الجديدة التي تنتظر موافقة من مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين ليعلن عنها المستشار الزند بمجرد موافقة المجلس عليها.

فيما قال مصدر بإدارة التفتيش القضائي إن التنظيمات والجماعات الإرهابية لا تتوعد قضاة دوائر الإرهاب فقط وإنما تتوعد جميع قضاة مصر بالتصفية والدليل على ذلك مع حدث في واقعة اغتيال 3 من وكلاء النيابة بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء الشهر الماضي.

وأكد المصدر ـ الذي فضل عدم نشر اسمه ـ لـ"الشروق" أن تأمين القضاة يقع على عاتق الأجهزة الأمنية مضيفًا بالقول: "مش معقولة هنشيل أسلحة أو قنابل في ايدينا عشان ندافع بيها عن أنفسنا".

وأشار المصدر إلى أن إدارة التفتيش القضائي تسعى جاهدة للحد من الخطورة التي يتعرض لها القضاة حيث سبق وأن نبهت عليهم عقب واقعة اغتيال وكلاء النيابة بإزالة جميع الملصقات والعلامات واللوجوهات على السيارات الخاصة بهم والدالة على صفاتهم وشخصياتهم؛ حفاظا على أرواجهم مؤكدًا أن إدارة التفتيش شددت على القضاة أن هذا يعد مسلكًا معيبا يستوجب المسائلة في حال مخالفة ذلك.

وأكد المصدر أنه من الأفضل للقضاة عدم إنشاء حسابات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو "تويتر" وغيرها لأن هذا يجعلهم كتابًا مكشوفًا للإرهابيين وتكون مراقبتهم ومتابعة أخبارهم وتحركاتهم وأماكن تواجدهم سهلة تماما.

فيما قال المستشار حمدي معوض، عضو المكتب الفني لوزير العدل، إن وزارة العدل تقدر جهود وزارة الداخلية في تأمين القضاة منذ ثورة 25 يناير 2011 التي أعقبها التطاول على المحاكم والقضاة من الجماعات الإرهابية.

وأضاف معوض أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك اجتماعات متكررة بين وزيري العدل والداخلية من ناحية وبين وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء لبحث سبل تأمين القضاة والمحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.